الولائية للطعون في السكن العمومي الإيجاري برئاسة والي الولاية مؤخرا في كافة الطعون الموجهة إلى اللجنة وذلك في شأن 1079 شقة تم إشهار قوائم المستفيدين منها عبر 11 بلدية خلال الأسابيع الماضية، وبعد تداول أعضاء اللجنة تم إقصاء 69 مستفيدا وهذا لثبوت حصول المعنيين على إعانات مالية من الدولة في إطار صيغ أخرى من السكن أو امتلاكهم لقطع أرضية. وكانت اللجنة قد تلقت 325 طعنا مؤسسا من الطاعنين من مختلف البلديات فيما جاءت بقية الطعون عبارة عن تظلمات واحتجاجات. وعقب ذلك اجتهدت الأجهزة المختلفة الإدارية والأمنية في التحقيق والتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم إلغاء 26 استفادة ببلدية فرندة من أصل 81 مطعون فيهم، كما رفض 14 آخر ببلدية عين الذهب من مجموع المطعون فيهم والبالغ عددهم64 لينضاف إليها رفض 08 ببلدية مهدية من أصل 76 مطعون فيهم وكذا 10 ببلدية الرحوية و06 مناصفة بين الفايجة وسيدي الحسني و03 آخرين بزمالة الأمير عبد القادر و02 ببلدية عين كرمس فيما قننت جميع الاستفادات ببلدية السبعين وبلدية واد ليلي وبلدية مدريسة. على إثرها، أمر والي الولاية بسرعة تعويض الملغاة استفادتهم مع مباشرة إجراءات إسكان الذين ثبتت استفادتهم. ومن المعروف أن والي الولاية أكد في العديد من المناسبات حرصه الكبير على تطهير القوائم من غير المستفيدين المستحقين فعليا وفقا للطعون الواردة.