أعلن السيد أحمد أويحيى الوزير الاول اليوم الاثنين ان قانوني البلدية و الولاية سيقدمان الى البرلمان خلال العام الجاري الى جانب قانون المنتخب الذي "سيعرض قريبا" ايضا. وقال السيد أويحيى خلال رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة ان قانون المنتخبين المحليين يهدف الى تحسين وضعيتهم حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مشيرا الى ان هذا القانون يضمن اغلبية مستقرة للمجالس المحلية، واضاف الوزير الأول بان القانون يعمل على رفع القدرات البشرية والمادية للبلديات و أنه سيعرض على البرلمان السنة القادمة مبرزا حرص السلطات المركزية على مواجهة كل التجاوزات التي تصدر من الادارة المحلية. وفي هذا المجال دعا الاحزاب الى التبليغ عن كل التجاوزات ملحا على ضرورة وجود احترام متبادل بين الادارة المحلية والمنتخبين وكذا فتح قنوات الحوار بين المنتخبين المحليين والمواطنين. ومن جهة اخرى قال السيد أويحيى ان هناك تعليمة سترسل الى الولاة قبل 15 جوان لالزامهم باستقبال اعضاء البرلمان واطلاع على برامج التنمية ومعاملتهم كنواب للشعب مشيرا الى انه بامكان النواب توجيه اسئلة الى الوزير الاول حول اي قطاع، واقترح الوزيرالاول على اعضاء المجلس الشعبي تنظيم اجتماعات على مستوى اللجان لدراسة ومناقشة سياسية القطاعات ولتعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة.