أعلن أحمد أويحيى الوزير الأول أن قانوني البلدية والولاية سيصدران العام الجاري، وسيتم عرضهما على البرلمان السنة القادمة، هذا إلى جانب إصدار قانون المنتخب الذي ''سيعرض قريبا''، داعيا المنتخبين المحليين بالحرص في تسيير المال العام. وأوضح أحمد أويحيى في رده على أسئلة النواب أن قانونا يهدف إلى تحسين وضعيتهم حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن هذا القانون يضمن أغلبية مستقرة للمجالس المحلية، مضيفا بأن القانون يعمل على رفع القدرات البشرية والمادية للبلديات، ومبرزا حرص السلطات المركزية على مواجهة كل التجاوزات التي تصدر من الإدارة المحلية. وفي هذا المجال دعا الأحزاب إلى التبليغ عن كل التجاوزات، ملحا على ضرورة وجود احترام متبادل بين الإدارة المحلية والمنتخبين، وكذا فتح قنوات الحوار بين المنتخبين المحليين والمواطنين. هذا وكشف أويحيى عن تعليمة سيتم إرسالها إلى الولاة قبل 15 جوان تلزمهم باستقبال أعضاء البرلمان واطلاعهم على برامج التنمية ومعاملتهم كنواب للشعب، مقترحا على أعضاء المجلس الشعبي تنظيم اجتماعات على مستوى اللجان لدراسة ومناقشة سياسية القطاعات ولتعزيز التعاون بين البرلمان.