كان يرسل أموالا لجمعيات خيرية لاقتناء أضاحي العيد المتهم كان يوهم ضحاياه بتمكينهم من سلع ومفروشات مستوردة من كردستان العراق تمكن نصّاب «د.س» يقطن بولاية البليدة من الإيقاع بعدد من الضحايا ميسوري الحال في إطار معاملات تجارية وهمية، جلّها تتعلق باقتناء البلاط والسجادات ومختلف السلع المستوردة من كردستان العراق، وسلبهم الملايير بغرض التبرع بها لصالح جمعيات خيرية إسلامية عربية لاقتناء أضاحي العيد لشعب فلسطينالمحتلة، وهي القضية التي يجرى فيها التحقيق على مستوى محكمتي البليدة وبئر مراد رايس في العاصمة، بعد شكويتين قيدهما ضده شيخ متقاعد في السبعين من العمر بعدما سلبه مبلغ مليار و40 مليون سنتيم. مجريات قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تعود لصائفة 2017، حينما قام أحد معارف الضحية «ع.س» بدلّه على المتهم الحالي بصفته تاجر مستورد للبلاط، وذلك على مستوى أحد المساجد، بعدما كان يبحث عن نوعية جيدة للبلاط «فايونس» لاستعمالها في «شوروم» في طور الإنجاز، أين أخطره ذلك الأخير بعدما نقله لمحلاته المتواجدة على مستوى منطقة بني مراد في البليدة، أنه يقوم باستيرادها من كردستان العراق، وعلى ذلك الأساس سلمه عربون بقيمة 40 مليون سنتيم،وضرب له موعدا للذهاب إلى مخازن بمنطقة عين الدفلى من أجل أخذ البضاعة، أين تنقلا وقام بمعاينتها، إلا أنه لم يأخذها كونها لم تكن جاهزة، أين سلمه هناك مبلغ 100 مليون سنتيم، ليسلمه بقية المبالغ على عدة دفعات إلى أن بلغت القيمة الإجمالية مليارا و40 مليون سنتيم، وبعدما راح يستعجله بسبب تماطله في تسليم البضاعة أو استرجاع أمواله، خاصة وأنه بحاجة لتسديد مبلغ 200 مليون سنتيم لوكالة أسفار كونه متوجها لآداء مناسك الحج، عندها أخطره المتهم أن هناك بضاعة في ولاية عنابة بقيمة 300 مليون سيقوم ببيعها ويسلمه مقابلها من دون أن يفي بوعوده، ثم اقترح عليه أن يترك بحوزته أكثر من 6000 قطعة سجادة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم إلى حين إيجاد مشتر وتسليمه مقابلها، حيث قام بإحضارها من أحد المستودعات المتواجدة بمنطقة أولاد فايت، وتركها عنده من دون أن يتصرف فيها مسلما إياه صكا بنكيا يحمل مبلغ 600 مليون سنتيم، الذي بعد تقديمه للمخالصة بتاريخ 12 أوت 2017 تفاجأ بأن رصيده مغلق، وأن الساحب ممنوع من إصدار الصكوك لمدة 5 سنوات من قبل بنك الجزائر، بموجب عارض الدفع. وهو ما جعل الضحية يحاول الاتصال بالضحية من أجل حل المشكل بطرق ودية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ليضطر للتنقل إلى مقر إقامته، أين اكتشف أن تلك الفيلا قام باستئجارها لمدة 3 أشهر فقط، حتى أن المحلات المتواجدة ببني مراد لا تخصه، ليتفطن أنه وقع ضحية نصب واحتيال ليسارع في إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، الأولى تتعلق بالنصب والاحتيال والثانية بإصدار صك من دون رصيد. وبعد التحريات المنجزة في القضية، تبين أن المشتكى منه كان يتبرع بأموال طائلة لجمعيات إسلامية عربية بدول المشرق والخليج لاقتناء أضاحي العيد للفلسطينيينالمحتلة، والتي يرجح أن تكون من عائدات النصب. المتهم وبسماع أقواله، فند الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه تاجر وتعامل مع الضحية وظل مدان له بالمال، الأمر الذي جعله يسلمه صكا موقعا على بياض على سبيل الضمان، إلا أن الضحية قام بملئه بالمبلغ سالف الذكر، موضحا أنه في معاملة ثانية سلمه بضاعة تتمثل في سجادات تفوق قيمة الدين ولما عجز عن بيعها وجه له هذه الاتهامات الباطلة. وبخصوص معاملة البلاط، فقد أكد أنه فعلا استلم منه المال، إلا أنه منحه بدله سيارة فاخرة تفوق قيمتها 600 مليون سنتيم، وعند رفضه سلمه صكا للضمان، وطالبه بمنحه مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون، ليستغل بوقت لاحق ذلك الصك ضده. وبشأن الأموال التي تبرع بها لدولة فلسطين، فقد أكد أنه ميسور ماديا، وذلك بمساعدة مشايخ وأئمة عرب تعود على مجالستهم.