مقتل أحد المحتجين في طبربة زاد من تأزم الأمور امتدت الاحتجاجات الشعبية على إجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية 2018 في تونس إلى عدة مدن، إذ خرج، أمس الأول، المتظاهرون إلى الشوارع وسط دعوات الحكومة إلى التهدئة، حيث قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني إن 206 «مشاغب» تم إيقافهم في مختلف مناطق البلاد. وقد فشلت دعوات حكومة، يوسف الشاهد، إلى تهدئة الوضع، إذ امتدت الاحتجاجات إلى 12 مدينة منها سوسة والڤصرين والحمامات، وتخللت هذه الاحتجاجات بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وقال، أمس، الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني لإذاعة «موزايك أف إم» إن 206 «مشاغب» تم إيقافهم في مختلف مناطق البلاد. وكان مقتل أحد المحتجين، يوم الإثنين الماضي، في مدينة طبربة أجج غضب المحتجين ودفع آخرين إلى الانضمام إليهم كأعضاء حركة «فاش نستناو»، إذ أن تداول الدعوات إلى التظاهر يتم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ «فاش_نستناو». وقد أقر مجلس النواب التونسي، في 9 ديسمبر، قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن خفض عجز الميزانية إلى 4.9 من المئة، مقابل أكثر من 6 من المئة في 2017، إلى جانب توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 من المئة، لكنه نص على زيادة الضرائب. وقال العضو في حملة «فاش نستناو» حمزة نصري: «أبرز مطالبنا هي إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، وتوظيف فرد من كل عائلة محتاجة». وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية لإذاعة «شمس» أن الاضطرابات «لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية». من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة: «هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن في الواقع هناك أشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب».