خلص المجلس التأديبي المنعقد مؤخرا بمديرية التربية لولاية باتنة حول قضية إهانة النشيد الوطني بثانوية إشمول إلى إعادة الملف إلى التحقيق ثانية، وكانت القضية تفجّرت منتصف نهار يوم 27 أفريل 2009، عندما كان التلاميذ والأساتذة مصطفين في انتظار تحية العلم الوطني قبل إنزاله، ولحظة انتظار بث النشيد الوطني تفاجأ الكل ببث مقاطع من أغانٍ بالفرنسية، ما أدّى إلى فوضى كبيرة وحالة ارتباك وسط التلاميذ والإداريين والأساتذة الذين لم يفهموا ما حدث. وعقب هذه الحادثة التي اعتبرها المدير فضيحة لا يمكن السكوت عنها، قام هذا الأخير بمراسلة مديرية التربية طالبا منها إحالة المساعد التربوي الذي كان في غرفة بث النشيد في تاريخ الواقعة المدعو ''ن. أ'' على المجلس التأديبي لفصله نهائيا، أو تحويله إلى منطقة نائية، لأن المعني حسب نص مراسلة مدير الثانوية، دنّس العلم الوطني والنشيد الذي ضحّى من أجله مليون ونصف المليون من الشهداء. ولأنّ قرار المجلس التأديبي قرّر إعادة الملف إلى التحقيق لم يستسغ مدير الثانوية القرار وقام مجددا بمراسلة جميع الجهات المعنية من مديرية المجاهدين وأبناء الشهداء ووالي ولاية باتنة وبطبيعة الحال مديرية التربية معبرا عن عدم رضاه عن هدا القرار. وحسب مصادر أخرى من محيط الثانوية فإنّ المساعد التربوي المعني بالقضية يتهم أطرافا آخرين على أساس أنهم دبّروا له هذه المكيدة للإيقاع به.