كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنّ دائرته الوزارية سلكت في تطبيق سياسة استباقية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية”الحرڤة”. وذلك من خلال استحداث لجان قطاعية تكمن مهامها في تحفيز الشباب في جميع القطاعات الاقتصادية. موضحا أن مصالحه الأمنية كثفت من عملية المراقبة الأمنية المستمرة لمحلات بيع عتاد السفن للتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما أوضح بدوي، في معرض رده على الأسئلة الشفوية، أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني،في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة الآتية من الدول الإفريقية. وختم الوزير مداخلته، بالتأكيد على أن الإستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الجزائر ساهم في التقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.