كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, أول أمس, عن تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية من طرف مصالح الأمن وتقديم الضالعين فيها للعدالة، ورد بدوي على تقرير منظمة العفو الدولية "هيومن رايتس ووتش" بخصوص التكفل بالمهاجرين الأفارقة وعملية ترحيلهم إلى بلدانهم. وأوضح نور الدين بدوي ،أول أمس، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن "الجزائر رحلت خلال 3 سنوات الماضية 27 ألف رعية إفريقي بطلب من بلدانهم في ظل الاحترام الكامل والتام لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن "ما قدمته الجزائر من أجل التكفل بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين كبير إلا أنه ليس من عادتنا ولا من شيمنا التذكير والتشهير بما نقوم به في هذا السبيل". وأكد الوزير أن "الحكومة لن تدخر أي جهد في محاربة هذه الظاهرة والوقاية منها لاسيما مع بروز بوادر عودتها خلال السنة الماضية" مشيرا الى أنه تم وضع "اليات استعجالية" لمواجهتها بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنية بهدف "منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم والوقوع ضحية مجازفة غير مدروسة العواقب" ،بالإضافة الى "اتخاذ ترتيبات أمنية وإدارية خاصة كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن و إجراءات أخرى قيد التنفيذ". وأضاف بدوي:"..بالرغم مما يقال هنا وهناك في هذا الملف فإن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة الآتية من الدول الإفريقية"، معتبرا أن "عملية الترحيل لا تزال متواصلة وهذا دائما في ظل احترام حقوق الإنسان". وعبر وزير الداخلية عن "تخوف السلطات من تفشي الهجرة غير الشرعية للأفارقة خاصة ما تعلق باستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين وهو ما يعرض أمن وسكينة المواطنين للخطر"، مذكرا "بتنصيب لجنة قطاعية متعددة مهمتها الأساسية التنسيق والمتابعة وتقديم الاقتراحات للتكفل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية ترحيلهم إلى بلدانهم".