!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -- تم تعيين جان ماري دوري الوزير الأول الغيني الجديد المكلف بتسيير المرحلة الإنتقالية لمدة ستة أشهر الرامية لإخراج البلاد من الأزمة رسميا من قبل رئيس الطغمة بالنيابة الجنرال سيكوبا كوناتي الذي من المنتظر أن يوقع لاحقا على مرسوم حول هذا التعيين و تمت الإشارة لدى المجلس الوطني للديمقراطية و التنمية إلى أن السيد جان ماري دوري الذي اقترحته المعارضة الغينية سيحظى بمساعدة النقابية السيدة رابياتو سارة ديالو و الجنرال مامادوبا توتو كامارا اللذين سيتوليان منصبي نائب وزير أول. و جاءت هذه المرحلة الحاسمة غداة التوقيع بواغادوغو على اتفاق للخروج من الأزمة بين رئيس المجلس الوطني للديمقراطية و التنمية و النقيب موسى داديس كامارا الذي يوجد في فترة نقاهة و الرئيس بالنيابة الجنرال كوناتي. و يتعلق الأمر حسب المراقبين ب "تقدم حقيقي" نحو الخروج النهائي من الأزمة في غينيا منذ تولي الطغمة العسكرية الحكم بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي في ديسمبر 2008. و تم التوضيح أن الحكومة الجديدة المدعوة للإشراف على المرحلة الإنتقالية الديمقراطية في هذا البلد من إفريقيا الغربية تضم 30 وزارة موزعة بين المجلس الوطني للديمقراطية و التنمية و المعارضة و المناطق الأربعة للبلاد. هذا و ستعين كل من المعارضة و المناطق الأربعة للبلاد 10 وزراء وفقا لإتفاق الذي تبنته كل أطراف النزاع إلا أن مناصب السيادة على غرار الدفاع و الشؤون الخارجية و الإقتصاد والمالية فستعود للمجلس الوطني للديمقراطية و التنمية الذي لن يترشح أعضاؤه للرئاسيات المقبلة المقررة في غضون ستة أشهرو بعد طلب الرئيس بالنيابة اختيار مترشح لتسيير الحكومة الإنتقالية عينت المعارضة قبل التوصل إلى حل بديل نهائي أسماء السيد جان ماري دوري و النقابية السيدة رابياتو سارة ديالو. و يتضمن اتفاق الخروج من الأزمة الموقع بحضور الوسيط في الأزمة الغينية الرئيس بليز كوباوري سيما ارساء حكومة وحدة يقودها الوزير الأول المنتمي للقوات الحية (المعارضة) و تنظيم انتخابات في ظرف ستة أشهر و عدم ترشح أعضاء المجلس الوطني من أجل الديمقراطية و التنمية و الحكومة للإنتخابات المقبلة.