كانوا يقتنونها بالجملة من حي «القرية» بزرالدة تمكنت مصالح الضبطية القضائية من القبض على مجنون استغل من طرف عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أحياء عين النعجة بالعاصمة كمكان لتسلم المشتبه فيه الكميات المعتبرة من السموم، وتم ضبط داخل مسكن المشتبه فيه خلال عملية تفتيش قرابة ألف قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إضافة إلى سيف من الحجم الكبير. وكشف المتهم المصاب باضطرابات عقلية خلال التحقيق الذي دار في جلسة محاكمته في حسين داي أين يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، أن شريكيه واحد منهما صاحب «شوروم» لبيع السيارات والثاني صاحب محل لبيع العطور ومواد التجميل، هما من موّناه بالكمية المضبوطة بعد جلبها من حي القرية في زرالدة، وقد مارسا عليه ضغوطات وتهديدات بالقتل في حال رفضه ترويجها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سبق له وأن تعرض لضربات بواسطة سكين من الحجم الكبير من طرف شريكهما المدعو «ماريو» عندما رفض مخططهما، وتم تحرير له شهادة طبية أثبتت عجزه عن العمل لمدة 30 يوما. وأدلى المتهم الرئيسي المدعو «ب.ب» المتابع بجرم الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية بغرض البيع وجنحة حمل سلاح أبيض محظور رفقة المشتبه فيهما المدعوان «ك.ي» و«م.ع»، اللذان استفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر عن ذات التهمة، بوقائع خطيرة كشف من خلالها عن كيفية استغلاله من طرف عصابة بحكم أنه مريض عقليا ويخضع للعلاج لدى مصحة دريد حسين. وأنه سبق وأن باع المؤثرات العقلية ثلاث مرات، حيث سلم له المتهمان في كل مرة 100 علبة تحتوي على 4 آلاف قرص مهلوس، وكان يبيع القرص الواحد ب 700 دج ويقوم بتزويد شركائه بالمال، حيث اشترطوا عليه أنه يقدم لهم المبلغ على شكل ورقات نقدية من فئة ألف وألفين دج، وأضاف بالقول إنه كان يتلقى نظير عملية البيع تزويده بملابس وأحذية رياضية. وأشار المتهم في الوقت ذاته إلى علاقته بالمتهمين الآخرين اللذين أنكرا وبشدة علاقتهما به في قضية الحال واعترفا في الوقت ذاته خلال جلسة المحاكمة أنهما يعرفانه معرفة سطحية بحكم أنه ابن الحي الذي يقطنان فيه، وأشار المتهم المدعو «م.ع» إلى أنه لا يحوز على رقم هاتف المتهم الرئيسي. أما المشتبه فيه المدعو «ك.ي» أكد أنه بعد حادثة تعرض المتهم الأول إلى الضرب بواسطة سكين تقدم إلى شقيقه وطلب منه مبلغ 80 مليون سنتيم من أجل العلاج بعد تشويه وجهه، ناكرا في الوقت ذاته علاقته به أو حتى ترويجه ل«الكاشيات»، وهو ما ركزت عليه دفاعه بالقول إن المتهمين بتاريخ إلقاء القبض على المتهم الأول لم يكونا بأرض الوطن، وبعدها قاما بتسليم نفسيهما إلى الشرطة من أجل الاستماع لهما. وأشار دفاع المتهم الرئيسي إلى المرض العصبي والعقلي الذي يعاني منه موكله بدليل الشهادات الطبيبة المحررة له، وعليه وأمام خطورة الوقائع التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين وغرامة مالية قدرها مليون دينار.