شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، على ضرورة أن يحظى النظام الداخلي للمجلس بقبول وتوافق جميع الرؤى السياسية. وقد شارك بوشارب في إثراء الأشغال المتواصلة، للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في إطار دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وقال إن النظام الداخلي يعد ميثاق شرف لتنظيم السير الحسن لهياكل وهيئات المجلس طال أمد تعديله بموجب ما جاء في دستور 2016. وبما يقتضي التحيين والتوافق مع معطياته التي تفتح آفاقا سياسية تعزز العمل التشريعي ودور البرلمان . وبعد تأكيده ضرورة السير وفق هذا النهج لتحقيق الغايات، أشار أن عمل اللجنة يأتي في سياق دراسة التعديلات المرفوعة، بعد مناقشته من قبل في جلسة علنية، وبطريقة سليمة. تلتها رفع العديد من التعديلات التي تقدم بها النواب، منها الشكلية ومنها المطلبية المرفوعة من قبل أحزاب الأغلبية والمعارضة. والتي تجبر الجميع على العمل معا بمنهج سليم، ورؤية توافقية، على أن تكون الجلسة العامة هي الفاصلة . وأوضح أن المواد التي هي محل نزاع ليست بالشديدة في دراستها، ويمكن التوافق حولها، على غرار ما يتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بالحضور، وتباين حجم إسقاطاتها. أو فيما يتعلق بالتشكيل العددي للمجموعة البرلمانية، بما يفتح الآفاق والعمل النيابي المعبر عن المواقف . كما أبدى استعداده لعقد لقاء آخر لرؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يوسع لاحقا إلى هيئة الرؤساء. مجددا في هذا الصدد دعوته إلى إتمام العملية، وبالمقابل التحكم في التوقيت من أجل إخراج سليم وصحيح لنظام داخلي، يحتكم إلى التفسير السليم لمعطيات النص .