دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى أخذ زمام المبادرة لتركيز الاهتمام الدولي على الصومال وتعبئة الموارد اللازمة لتعزيز الاستقرار في البلاد . وأكد السيدان موسى وفراتيني في مقال مشترك تحت عنوان "ميثاق من أجل الصومال " نشر اليوم في القاهرة على أهمية "صياغة إستراتيجية شاملة بمعالم واضحة وجدول زمني من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال وأن يتم إطلاق ميثاق للصومال في مؤتمر دولي يعقد هذا العام ." وقالا أنه قد "حان الوقت للعمل المتعدد الأطراف أن يركز على حل الأزمة في الصومال بدلا من مجرد إدارتها فما نحتاج إليه هو عمل مشترك ومتكامل بين المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة المعنية بالصومال :الاتحاد الإفريقي وجامعة الدولالعربية ومنظمة الايغاد والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وذلك تحت قيادة الأممالمتحدة" . وشددا على أن المجتمع الدولي الآن " لا يملك تجاهل الصومال حيث إن الدول التي تعاني من صراع داخلي طويل تميل إلى التحول إلى ملاذات آمنة للمتطرفين " مشيرين إلى انتشار انعدام الأمن في جميع أنحاء الصومال والاشتباكات في مقديشو التي لا تزال تحد من قدرة المجتمع الدولي على التنفيذ الكامل للبرامج الإنسانية الضرورية إلى جانب حوادث القرصنة في خليج عدن التي تزيد من تغذية عدم الاستقرار في المنطقة وذكرا المسؤولان أن هناك طريقين للعمل المتكامل من أجل الصومال أولهما على المدى القريب ينبغي أن تكون الأولوية فيه لتحقيق الأمن والمساعدة الإنسانية باعتبارهما مسالتين مترابطتين فضلا عن تعزيز قوات الأمن الصومالية ودعم بعثة الاتحاد الإفريقي وتكثيف العمل من أجل توفير المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي. أما الطريق الثاني حسبهما فهو على المدى المتوسط ويؤكد على الحاجة الى صياغة إستراتيجية شاملة بمعالم واضحة وجدول زمني من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال وانه يمكن إطلاق ميثاق للصومال في مؤتمر دولي يعقد هذا العام . كما ينبغي أن يجرى إعداد هذا المؤتمر بشكل دقيق للغاية بمشاركة بلدان المنطقة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والإيغاد وأن يكون بمثابة إشارة قوية من المجتمع الدولي لدعم الحكومة الصومالية. وأكد السيدان موسى وفراتيني في نفس الوقت على أهمية التزام الحكومة الصومالية بدفع جهودها لتعزيز المصالحة الوطنية سواء من أجل توسيع قاعدة الدعم الخاص بها أو لتعزيز وتطوير الشفافية الكاملة والمساءلة والأداء السليم لمؤسساتها كما يجب أن تدفع المشاركة المحلية والإقليمية هذا الميثاق الجديد. واعتبرا أن تحقيق الاستقرار والأمن سيتوقف في نهاية المطاف على النشاط الذي تبذله الحكومة الاتحادية الانتقالية ولكن هناك كثيرا من الأمور على المحك وينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم بها كي يسمح بصيرورة العمل حيث إن هذه التطورات لن تتم من تلقاء نفسها ولابد من التحرك الآن .
