ارتفعت "القائمة السلبية" للمنتوجات التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر يوم 15 جانفي الفارط لتبلغ 1511 منتوجا حسبما علمته وأج اليوم الأحد لدى الجمارك الجزائرية و تمت إدراج 370 منتوجا جديدا في القائمة الأولى (1141 منتوج) التي تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية و أفاد نفس المصدر أنه تمت مراجعة هذه القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوي المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة و إدارة الجمارك و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و تتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين و صادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و أربعة سنوات. و يتعلق الأمر سيما ب"فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات" التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية و المنتوجات الفلاحية و النسيج و الورق و الكرتون و الأدوات الكهرومنزلية و بعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون "بمراجعة الاتفاق" بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل "تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم" و "قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم" حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات و أكد وزير التجارة في تصريح أدلى به مؤخرا أن هذا الإجراء اتخذ لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من تأهيل للتهيؤ للمنافسة و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات مماثلة اتخذت من قبل بلدان أخرى أعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر و أن العديد من البلدان العربية استفادت من قائمة من المنتوجات المحظورة للاستيراد قصد حماية إنتاجها الوطني و يتعلق الأمر بالمغرب (804 منتوج) و مصر (709) و سوريا (255) و تونس (161) و لبنان (41) و الأردن (35) و قد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني و يقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول و من طرف غرف التجارة و الصناعة لدى دول أخرى. و قد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد في هذا الصدد إلى أن "الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية و دليل المنشا على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي و أوضح بورماد أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة و فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 7ر246 مليون دولار إلى 7ر124 مليون دولار في 2009 أي انخفاض ب 44ر49 بالمائة و سجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة 6ر1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع 6ر46 بالمائة وحسب الجمارك تقدر قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب4ر10 مليار دولار.
