أفاد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية؛ أنه لم يتم التوصّل إلى أي جديد بشأن الفدّية، في الإجتماع الأخير لوزراء دول الساحل الصحراوي، وبالمقابل أبدى المسؤول الأول عن الخارجية الجزائرية أن الإجتماع وبشكل عام كان جدّ إيجابي، وينتظر منه المزيد من التجنيد لمختلف الوسائل وعلى كل المستويات. وقال مدلسي أول أمس في تصريح خصّ به "النهار"، على هامش الجلسة الإفتتاحية لأشغال المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير المنعقد بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف بالعاصمة، ردا على سؤال تعلق بفحوى ما توصل إليه الاجتماع بهذا الشأن، خاصة وأنه تم تقديم رؤوس أقلام فقط عن التوصيات التي تم التوصل إليها، "لا يوجد أي جديد بهذا الشأن"، بالمقابل أبدى المسؤول الأول عن الخارجية الجزائرية، أن الإجتماع وبشكل عام كان جدّ إيجابي، وينتظر منه المزيد من التجنيد لمختلف الوسائل وعلى كل المستويات، وهو ما سيطرح للنقاش شهر أفريل المقبل بالجزائر في اجتماع لوزراء خارجية دول الساحل، واجتماع آخر يجمع قادة الأركان، قائلا:"لقد كان اجتماعا جدّ إيجابي وننتظر منه المزيد من النتائج التي ستكون في الصالح العام، من خلال تجنيد الوسائل على كل المستويات، حتى نقوي انسجامنا لمحاربة الإرهاب، وانسجامنا أيضا لتطوير المنطقة"، وكان مدلسي قد شدّد على ضرورة احترام قواعد العمل المتفق عليها في محاربة الإرهاب، معربا عن قناعته بأن الإخلاص في تعامل وتعاون دول الساحل الصحراوي والتزامها الثابت في محاربة الإرهاب دون تنازل، هي قواعد عمل يتقاسمها الجميع ويتوجب احترامها، ودعا بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي، إلى ضرورة تحيين تقييم التهديد الإرهابي الذي يعرف تطورات خطيرة، ويتخذ بعدا جديدا بعدما باتت له العديد من الإرتباطات القوية مع الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات، وأضاف أنه ينبغي لدول منطقة الساحل الصحراوي؛ أن تتحرك بكل حزم من خلال تدابير ملموسة، بتفعيل آليات التعاون الثنائي والجهوي الدولي التي يجب تحسينها وتكييفها إن اقتضى الأمر. مدلسي: "لن نتوانى في اتخاذ إجراءات مماثلة في حق الفرنسيين والأمريكان " وعلى صعيد آخر تعلق بالإجراءات التمييزية التي اعتمدتها كل من السلطات الفرنسية والولايات المتحدةالأمريكية بإدراج الجزائريين ضمن الرعايا الخطيرين، أوضح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في تصريح خص به "النهار" على هامش افتتاح أشغال المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف بالعاصمة، أن الجزائر قدمت احتجاجاتها وتنديداتها للدول المعنية، مضيفا أنه وفي حال عدم استجابة هذه الدول لمطلب الجزائر المتمثل في سحب اسمها من قائمة الدول ال 14 الخطيرة، فإن الجزائر لن تتوانى في تطبيق الإجراءات نفسها على هذه الدول، قائلا "نحن قدمنا احتجاجاتنا وإذا اقتضى الأمر ولم تستجب هذه الدول لمطلبنا المتمثل في سحب اسم الجزائر من هذه القائمة فلابد من اتخاذ إجراءات مماثلة".