إعتبرت مجلة الجيش في عددها 669 الصادر شهر أفريل الجاري، أن تطبيق المادة 102 من الدستور جاءت لتضع الجزائر فوق كل إعتبار. وأن هذه المادة التي دعت لها المؤسسة العسكرية في إطار المهام التي يخولها له الدستور من مادته 28، تأتي كتغليب المصلحة العليا للوطن. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الحل الدستوري ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبول من لدنه. وأشادت المجلة بوعي الشعب الجزائري العميق إزاء التطورات التي تعرفها البلاد، لإدراكه بأن الحل المقترح يحول دون الوقوع في الفراغ المؤسساتي. وأكدت إفتتاحية الجيش،أن العلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب تعززت في السنوات الأخيرة،وإزدادت وثوقا وصلابة دون أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول المساس بها وزعزعتها. وجدد المصدر، أن الجيش سيبقى وفيا لعهده أمام الله وأمام التاريخ، بأن يكون حصنا منيعا للشعب والوطن، وموقفه سيظل ثابتا حيال التطورات التي تشهدها الجزائر. ويساند الشعب مساندة مطلفة لمطالبه المشروعة، وهذا إنطلاقا من قناعاته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية،وهو ماباركه الشعب الجزائري،وفق المصدر ذاته.