بسبب الإضرابات التي شنتها نقابات التربية.. تقارير مديريات تكشف.. الأساتذة مطالبون باستدراك الدروس الضائعة قبل موعد الامتحانات الرسمية وجه، أمس، وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمة إلى المفتشين أمرهم فيها بضبط وتحديد عدد الدروس المتأخرة. في الوقت الذي كشفت عنه التقارير الأولية الصادرة من مديريات التربية، أن عدد الأيام التي لم يدرس فيها التلاميذ بسبب الإضراب والحراك وصلت إلى 13 يوما. يأتي هذا في الوقت الذي شرع فيه بعض التلاميذ في القيام بالفروض، وهذا تحسبا لإجراء الاختبارات الخاصة بالفصل الثالث التي ستنطلق في منتصف شهر ماي القادم. وتشير المعلومات أن وزارة التربية الوطنية في تحد كبير، خاصة بالنسبة لاستدراك الدروس المتأخرة، باعتبار أنه لا يفصلنا عن الامتحانات الرسمية إلا شهر ونصف. وتحاول الوزارة تعويض الدروس المتأخرة مع تواصل الحراك الشعبي واستغلال نقابات التربية لهذا الظرف للقيام بإضرابات شاملة. هذا، وكان مدير البيداغوجيا في وزارة التربية، فريد برمضان، قد أكد سابقا أن الإضرابات والعتبة التي عرفتها المدرسة الجزائرية، خلال السنوات الماضية. ساهمت في إنتاج تلميذ ناقص من الناحية البيداغوجية، حيث أن العديد من المضامين المهمة والبرامج الأساسية . تم إلغاؤها بسبب تلك الإضرابات التي أضرت بالمنظومة التربوية وبمستوى التلميذ، ومنه مستوى التدريس بصفة عامة. وقال المتحدث إن وزارة التربية تريد أن تقضي على كل المعوقات التي تساهم في تأخر المدرسة الجزائرية. حيث تم الشروع في إلغاء العتبة التي ساهمت في تدني المستوى، خاصة أن التلاميذ الذين درسوا في تلك الفترة لم يتعرفوا على الاحتمالات في الرياضيات. ولم يدرسوا كل دروس الفلسفة، إضافة إلى إلغاء العديد من الوحدات في مواد الفيزياء والعلوم الطبيعية. من جهة أخرى، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على الزمن البيداعوجي، خاصة أن المراجع الدولية تقول إن عدد الأسابيع يتراوح بين 36 و44 أسبوعا في السنة الدراسية. كما أن عدد الأسابيع الدراسية في الجزائر كان يقدر ب24 أسبوعا، لكن في الفترة الحالية تتجه المدارس الجزائرية بفضل السياسية الجديدة لوزارة التربية لتصل إلى 36 أو 38 أسبوعا. هذا، وتشدد وزارة التربية على أهمية المعالجة البيداغوجية، وهي المقاربة التي اعتمدتها وزارة التربية بعد اكتشاف هذا التراكم الكبير للأخطاء. مبرزا أن تصحيح هذه الأخطاء منذ البداية سيكون له أثر إيجابي على المدرسة الجزائرية.