قرّرت الحكومة البوركينابية تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى حدودها مع مالي ، في خطوة للتّضييق على نشاط تنظيم الجماعة السّلفية للدعوة والقتال، بعد أن أبدت باريس وواشنطن تخوفهما وقلقهما على رعاياهما في المنطقة.حذّرت كل من باريس وواشنطن نهاية الأسبوع المنصرم كل الرعايا الأمريكيين والفرنسيين العاملين ببوركينافاسو، من تهديدات بالإختطاف، من طرف العناصر الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، الأمر الذي دفع بالحكومة البوركينابية إلى طمأنة فرنسا والولايات المتحدة، بالإعلان عن تدابير أمنية ضدّ ''التّهديد الإرهابي في المنطقة''. في هذا الشأن؛ أشار وزير الأمن البوركينابي الكولونيل ''إميل ويدراوغو'' لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن الحكومة ستركز جهدها على الإستخبارات، إضافة إلى إرسالها فرقا عسكرية، لتعزيز التواجد في منطقة ''غوروم-غوروم'' الحدودية، قائلا ''في الحرب ضد الإرهاب، لا يهم السّلاح بقدر ما تهم نوعية الإستخبارات''.وحسب ذات المصدر؛ فإن أجهزة الأمن البوركينابية المكلفة بتعقب نشاط العناصر الإرهابية والمتواطئين معهم من تشتكي من ''وعورة'' المناطق الحدودية التي تشكل بيئة ملائمة لنشاط العصابات والتنظيمات الإرهابية، وحسب ذات المصدر، فقد اعترف مسؤول مخابرات في بوركينافاسو، طلب عدم الكشف عن هويته، أن اختطاف الأجانب يتم من قبل عصابات تبيعهم فيما بعد للتنظيم الإرهابي الذي ينشط على الحدود مع مالي والنيجر، وهي المنطقة المفضّلة له.