فتحت النيابة العامة، لدى مجلس قضاء سطيف، تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد، مع إحالة سبعة منها على جهات التحقيق. وحسب بيان مجلس قضاء سطيف، اليوم الخميس، فإن التحقيقات تخص رؤساء مجالس شعبية بلدية، لتمتعهم بامتياز التقاضي. فيما تم تقديم 7 قضايا أخرى أمام نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الاختصاص من طرف مصالح الشرطة، وأحيلت على جهات التحقيق، وصدر فيها أوامر بالايداع في الحبس المؤقت، وأخرىة بالوضع تحت الرقابة القضائية. كما توجد تحقيقات أخرى تخص قضايا فساد لا زالت في طور التحقيق. واحتراما لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية، في باب سرية التحقيقات، وحفاظا على أدلة الإثبات، فإن هذه التحقيقات تجري من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، تحت إشراف وكلاء الجمهورية، كل حسب اختصاصه الاقليمي، وستعرف مسارها القانوني فور الانتهاء منها.