وجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، تعليمة لوكالات التشغيل عبر 48 ولاية، تفيد بمنع التدخلات في عملية تنصيب الشباب البطالين، طالبي الشغل، من أي جهة كانت سواء من داخل الوكالة أو من قبل أطراف أخرى، والعمل على اعتماد طريقة منح العمل حسب العرض، وبدون أن تتدخل أية جهة، سواء طالب العمل من خلال أحد وساطاته بالشركة التي يرغب في العمل بها، أو من طرف موظفي الوكالة. من خلال توجيه البطالين دون وجود أي عرض على مستوى الوكالة، وذلك بهدف وضع حد للتلاعب بمناصب العمل والأموال التي تضخ في هذا السياق بدون وجه حق، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لا تعرض خدماتها، ثم تستفيد بطريقة ملتوية من مساعدات الدولة في هذا المجال. وتشير التعليمة الخاصة بوكالات التشغيل التي تحوز ''النهار'' نسخة منها، إلى أنه لا يمكن تقديم أي كشف حضور لطالبي العمل الذين تم توظيفهم بدون عروض عمل لدى الوكالة، وأوضح المصدر ذاته؛ أن كل الأشخاص الذين تم تنصيبهم عبر قنوات أخرى، تعد عملية توظيفهم ملغاة وباطلة باعتبار أنّها غير قانونية. وتوضح وزارة العمل والتشغيل من خلال التعليمة ذاتها أن كل عملية توظيف متبوعة بأية توصيات مهما كان مصدرها لفائدة طالبي العمل تعد ملغاة، وفي سياق ذي صلة؛ فإن كل الوكالات شرعت في تطبيق هذه التعليمة التي قال عنها مسؤولو الوكالات، أنها جد مناسبة وجاءت في الوقت المناسب، حيث جنبتهم الإحراج المترتب عن عملية التدخلات والمحسوبية سواء من الأقارب والمعارف، وفي المقابل فإنّ هذا الإجراء أعطى عملية التشغيل عبر الوكالات مصداقية أكبر باعتبار أن كل الملفات والطلبات المودعة لديها تدرس بكل شفافية.وترمي هذه التعليمة -حسب بعض مسؤولي وكالات التشغيل، إلى تطبيق الشق الثاني من برنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى استحداث ثلاثة مليون منصب شغل خلال الخماسي الجاري، والذي تشرف عليه وزارة العمل والتّشغيل والتي وعدت أنّه سيتم استحداث سنويا 40 ألف مؤسسة مصغرة، في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال الخماسي الجاري، ستسمح بدورها باستحداث 100 ألف منصب شغل سنويا، وحوالي 400 ألف منصب شغل سنويا، وفي الإطار ذاته إنشاء وكالات خاصة للتشغيل ستبدأ في العمل خلال الأيام المقبلة، من شأنها تخفيف الضغط عن الوكالة التابعة لوزارة العمل، بالإضافة إلى إيجاد فرص أخرى لتشغيل الشباب البطال خاصة حاملي الشهادات الجامعية.