وجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة جديدة إلى كل الوكالات الجهوية والولائية للتشغيل تشدد فيها على تسوية وضعية طالبي العمل الذين تم توظيفهم بدون عروض عمل عبر مختلف وكالات التشغيل في الوطن وتهدف التعليمة إلى تحسين أداء الوكالات تجاه طالبي العمل وفقا لما يخوله القانون وبعيدا عن أي تجاوز لفائدة شخصية. وذكرت التعليمة أيضا أنه لا يمكن تقديم أي كشف حضور لطالبي العمل في غياب عرض العمل وأن أي تدخل أو توصيات مهما كان مصدرها لفائدة طالبي العمل تعتبر العملية كذلك غير قانونية وسيتعرض هؤلاء إلى تسوية قد تصل إلى فسخ عقد العمل. وترمي التعليمة إلى الحد من الممارسات غير الشرعية في تطبيق سياسة التوظيف بالقفز على الترتيبات القانونية التي ترافق طالبي العمل. وكانت الوزارة أوضحت مؤخرا، أنه تم في إطار جهاز الإدماج المهني الموجه لفئة الشباب -الذي شرع فيه منذ سنة 2008 - تشغيل حوالي 600 ألف بطال، وتعتزم الوزارة إدراج تعديلات على الفئة الثالثة في هذا الجهاز وهي فئة التي ليس لها لا شهادة ولا تكوين. وفي سياق متصل يعول القطاع خلال الخماسي المقبل خلق 40 ألف مؤسسة مصغرة التي ستفتح على إثرها حوالي 100 ألف منصب شغل سنويا، خاصة الهيئة العليا للتخطيط حيث تتوقع أن تقفز نسبة النمو إلى 6 في المائة خارج المحروقات في آفاق ,2014 وعليه ستعتمد الوزارة على جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (لانساج) الموجه للشباب ذوي المشاريع، بالإضافة إلى جهاز مسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وهو مخصص للبطالين الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة. ويعمل جهاز الإدماج المهني على تشجيع الإدماج للشباب طالبي العمل المبتدئين، وتشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير إلى ترقية الشغل لاسيما عبر برامج التكوين التشغيل والتوظيف، كما يسعى بالدرجة الأولى إلى مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية، تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات غير المتوفرة في السوق، تكييف مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل، تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل وتدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل. وترتكز خطة العمل على ترقية التشغيل على محاور رئيسية هي دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل. من جانب آخر، أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات جديدة تقضي بإنشاء خمس وكالات للتوظيف تحصلت على اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة لتنصيب العمال ''أل بي أو أم'' الكائنة ب 48 شارع العربي بن مهيدي بوهران، هيئة بوعبد الله بشيخ ومقرها بحي يغمراسن بوهران، هيئة ''أومبلواتيك'' ومقرها بالدرارية بالجزائر العاصمة، هيئة ''دي زاد أر أش'' بالقبة بالعاصمة وهيئة ''بروسبكت بلوس بلاسمون'' بالأبيار بالعاصمة كذلك. وتعمل هذه الوكالات الخاصة على استقبال البطالين وتلقي طلبات العمل منهم وسيرتهم الذاتية واستقبال عروض التوظيف التي تقدمها مختلف الشركات التي تبحث عن اليد العاملة المهنية وتقوم هذه الوكالات بتوجيه طالبي العمل إلى الشركات التي تحتاجهم. كما تساهم في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل في الجهد الوطني لتنمية التشغيل وترقيته وفي مكافحة البطالة ويمكن سحب الاعتماد منها في حالات الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية أو عدم احترام شروط الاتفاقية أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء أو اختلال أو توقيف نشاط الهيئة.
