ستتكفل مديرية الوظيف العمومي بمختلف مراحل تسيير الامتحانات المهنية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، من خلال تكفلها بعملية التنظيم والتسيير وكذا الإغفال، بالإضافة إلى تواجد أعوانها داخل مراكز الإجراء. أصدرت مديرية الوظيف العمومي تعليمة سرية رقم 12 الصادرة في نهاية أوت الماضي وجهت لوزارة التربية الوطنية، تقضي بمنح مسؤولية الإشراف على مسابقات الوظيف العمومي لمديرية الوظيف العمومي، من خلال حضور أعوانها داخل مراكز الإجراء والوقوف ومراقبة عملية التصحيح، وذلك من أجل القضاء على البلبلة والمشاكل التي كانت تواجه مديرية الوظيف العمومي وقطاع التربية خلال عملية تنظيم المسابقات المهنية واتهام وزارة التربية الوطنية بعدم شفافية المسابقات وتزوير النتائج. وفي هذا السياق، نظمت أمس، وزارة التربية الوطنية بمشاركة الوظيف العمومي ملتقى وطنيا بالعاصمة لشرح آليات تنظيم وتسيير المسابقات المهنية في قطاع التربية، حيث خرج المعنيون بمجموعة من التوصيات التي سيتم تطبيقها مستقبلا. ومن جهة أخرى، نظم أمس، الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات عملية إعادة الاختبار في مادة ''تحرير النص'' للمترشحين في مسابقة الاختبارات للالتحاق برتبة مساعدين التربية ومستشار في التربية عقب تسريب حلول المسابقة، وفي الوقت ذاته أوضح المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن المساعدين التربويين امتحنوا بنفس مراكز الإجراء التي امتحنوا فيها خلال ال20 من سبتمبر الماضي، موضحا أن المسابقة كانت وطنية في مادة دراسة النص التي تم تسريبها، وجرت في ظروف عادية، حيث قام أساتذة المركز بحراسة المساعدين التربويين، مطالبا وزارة التربية الوطنية بالحرص على أن تكون عملية التصحيح شفافة وأن تجرى في ظروف ملائمة وأن يتم نشر النتائج قريبا. بالمقابل، فتحت وزارة التربية الوطنية تحقيقا حول عملية تسريب الأسئلة الخاصة بدراسة النص.