تلقت "النهار" بعد إثارتها لموضوع أجور كتاب الضبط، العديد من المراسلات من طرف هؤلاء عبر مجالس قضائية مختلفة من الوطن، وأبرز ما جاء في رسائل هؤلاء الموظفين، الذين يعتبرون أحد أسس إصلاح العدالة، أن النقابة لم يتم إشراكها في إعداد القانون الأساسي، كما أن الشريك الإجتماعي، لم يساهم في اقتراح تعويضات ومنح تتلاءم مع متطلبات المهنة، على عكس القضاة والأسلاك المشتركة...ليبقى كتاب الضبط الإستثناء في إصلاح العدالة.