أعلن، أمس، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري،بلقاسم الساحلي. عن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وأرجع ساحلي حسب البيان الختامي للندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب، قرار خوضه سباق الرئاسيات إلى عدة أسباب. منها ضرورة التمسك بالحل الدستوري والانتخابي، باعتبار ذلك «السبيل الوحيد والمخرج السليم الكفيل بتجسيد السيادة الشعبية. وتكريس الإرادة السيدة والحرة للمواطنين وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور». كما أن العودة إلى المسار الانتخابي في أقرب الآجال وضمن أحسن الظروف. و -يضيف ساحلي- يعد ضرورة «قصوى من أجل تخفيف الضغط على كل من جبهة الحراك الشعبي . لتفادي تعرضه للاستغلال السياسوي والإيديولوجي وخطر الانزلاق. وكذا جبهة المؤسسات الأمنية التي تتحمل ضغطا رهيبا لتحقيق التوازن المطلوب. إلى جانب الوضع الاقتصادي الذي لا تخفى تعقيداته الحالية والمستقبلية». وفي سياق متصل، أرجعت ذات التشكيلة السياسية قرار مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي المقبل إلى «ارتياحها» للترسانة القانونية الجديدة. لاسيما تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واصفة إياها ب«ضمانة أساسية لاسترجاع ثقة الجزائريين في شفافية ونزاهة المسار الانتخابي». بالمقابل أكد ساحلي أنه الوزير الوحيد غير المتورط في قضايا فساد. خلال توليه حقيبة وزارية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما اعتبر التحالف، المشاركة في الرئاسيات المقبلة نابعة من قناعة الحزب «بصعوبة المرحلة وحساسيتها . وكذا تقاسمه للهواجس وإدراكه للمخاطر الحقيقية التي ما فتئت تشير إليها قيادة الجيش الوطني الشعبي». وخلص ساحلي للتأكيد على أن خوض غمار الرئاسيات المقبلة، يأتي ضمن رؤية سياسية رامية إلى تحقيق شعار «جزائر الاستقرار والإصلاح». و ترسخ فيها دولة الحق والقانون من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات انفتاح المجتمع. وبين ضرورة حفظ أمن واستقرار الدولة وجزائر متصالحة مع ماضيها . ومعتزة بقيمها الوطنية وجزائر واعية لدورها الاستراتيجي والمحوري على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.