ناقشت أمس محكمة الجنح بالحراش، ملف قضية مخدرات تورّط فيها شرطي في الأمن العمومي مكلّف بحراسة مبنى قصر الحكومة بالعاصمة، رفقة المتهم الثاني وهو ''جزّار''، على خلفية تورطهما في ارتكاب جرم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، بعد أن ضبطت عناصر الأمن بالحراش المتهمين وبحيازتهما كمية 550 غرام من القنب الهندي، والتي طالب على أساسها ممثل الحق العام بإنزال عقوبة مشددة لمدة 10 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار في حقهما. حيثيات القضية، جاءت عقب إلقاء القبض على المتهم منتصف ليلة 11 إلى 12 نوفمبر الماضي، بعد عملية مطاردة من طرف رجال الأمن، التي تبعت السيارة المدنية الخاصة بالشرطي المنحدر من برج بوعريريج، مرفقا بالمتهم الثاني الذي ارتاب من كشف أمره أثناء توقيفه بحاجز أمني في بومعطي بالحراش، أين قدّم وثائقه ولاذ بالفرار قبل تفتيشه، متجاوزا حاجزين أمنيين ثابتين، وهو ما جعل رجال الشرطة تطارده. وخلال ذلك، قام الشرطي المتهم برمي كيس بلاستيكي، تبيّن بعد تفتيشه أنه كان يحتوي على 6 صفائح من القنب الهندي، ليوقف بعد ذلك ويتم إلقاء القبض عليهما. وبعد استجواب الطرفين أمس، أمام محكمة الحراش، كشفا أنهما التقيا ليلة الوقائع للتنقل إلى منطقة براقي، من أجل تسلم الكيس الذي يحتوي على كمية المخدرات، وفي طريق عودتهما أوقفا من طرف فرقة متنقلة لعناصر الشرطة ببومعطي، وبعد أن لاحظوا علامات الإرتباك بادية على وجه المتهم الثاني الذي كان في حالة سكر، قدّم نفسه على أنه شرطي، فطلبوا منه استظهار وثائقه الشخصية، ثم طلبوا منه النزول من السيارة رفقة المتهم الثاني من أجل التفتيش، وهو ما لم يتقبله فانطلق بسيارته، تاركا وثائقه بحوزة عناصرالشرطة، التي حاولت توقيفه لكن بدون جدوى، بسبب أنه كان يقود بسرعة فائقة تجاوز خلال ذلك حاجزين في طريقه، ولم يتوقف إلا بعد التخلص من كيس المخدرات. المتهم وعند مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر الوقائع المتابع بها، مؤكدا أن المتهم الثاني هو من طلب إيصاله إلى براقي، باعتبار أن الشرطي يعمل كسائق أجرة ''كلونديستان ''خارج الدوام، من أجل الإلتقاء بأحد الأشخاص هناك، حيث أحضر من عنده كيسا لم يعلم بمحتواه، ثم طلب منه العودة، غير أنهما أوقفا من طرف رجال الأمن ببومعطي. وقد اعترف بالفرار، وذلك لأنه كان في حالة سكر. أما عن الكيس، فصرح أن المتهم الثاني هو من ألقاه خارجا. فيما أنكر المتهم الثاني، علاقته بالمخدرات وكذلك طلب إيصاله إلى براقي، أو علمه بمحتوى الكيس. وفي ظل معطيات القضية، التمس ممثل الحق العام، توقيع العقوبة سالفة الذكر، فيما تم إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم .
