صادق نواب البرلمان بالإجماع على التعديل رقم 34 على المادة 113 مكرر في قانون المالية. وينص التعديل أن يكون التصريح بالعملات الصعبة عند الدخولو الخروج من أرض الوطن إجباريا في حالة إذا ما تجاوز المبلغ المالي 5 ألاف أورو أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخرى. وكان القانون ينص على أن التصريح بالعملة الأجنبية عند مغادرة أو دخول التراب الوطني أو الإقليم الجمركي يجبر حاملها على التصريح بها في حال تجاوز المبلغ الألف أورو.