أفرجت السلطات الأمنية المصرية، صباح أمس، عن الجزائري سعيد حداد، برفقة عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين والأجانب، بعد فترة احتجاز دامت قرابة 48 ساعة، كان مصيرهم ومكان تواجدهم مجهولا. وحسب مصادر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، فإن مصالح الشرطة العسكرية كانت وراء اعتقال الجزائري سعيد حداد، وهو ناشط حقوقي يمثل منظمة ''هيومن رايست'' في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من زملائه منهم مصريون ورعية أمريكي.وأضافت نفس المصادر أن عددا من ''بلطجية'' نظام حسني مبارك، قاموا عشية يوم الخميس الماضي، وتحديدا على الساعة الثانية بعد الزوال، بمحاصرة عمارة في شارع سوق التوفيقية بالقاهرة، يتواجد بها مقرا مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمر الحصار لمدة من الوقت، قبل أن يداهم أفراد من ''البلطجية'' المقرَّين، ويقومون باختطاف الناشطين الحقوقيين، ليجري تسليمهم فيما بعد للسلطات العسكرية المصرية، ممثلة في مصالح الأمن العسكري. وتم خلال عملية الاعتقال، مصادرة هواتف الموقوفين وحواسيبهم، بالإضافة إلى عدد من الوثائق، والتي لم تتم إعادتها لأصحابها بعد الإفراج عنهم. وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد حملت الجيش المصري في بيان لها أصدرته يوم الخميس الماضي، مسؤولية سلامة المعتقلين، موضحة أنه يتحمل لوحده الوضع الراهن، في إشارة اتهام وتشكيك لدوره فيما يجري بالأراضي المصرية. وكان السفير الجزائري بالقاهرة، عبد القادر حجار قد صرح ل''النهار'' أمس، أن السلطات الجزائرية لم تتلق أي معلومات حول تعرض أي جزائري مقيم في مصر لأي أذى، مضيفا أن جميع أفراد الجالية الجزائرية بمصر بخير.