أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم أن “أسعار السيارات الأقل من 3 سنوات التي سيتم استيرادها ستكون مرتفعة، بالنظر إلى سعرها في أوروبا، إضافة إلى تأثير صرف الدينار المنخفض بالمقارنة بالأورو والدولار”. وأوضح فرحات آيت علي، اليوم السبت نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، سبب ارتفاع اسعار هذه الفئة من السيارات قائلا “سعر السيارة الأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار ، وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب19 في المائة”. وقال وزير الصناعة أنه “حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتم اقرار رسم محلي أيضا على السيارات المستوردة”. وأعلن فرحات آيت علي أنه “سيتم إقصاء السيارات ذات محركات الديزل من هذه العملية، نظرا لكونها تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم اقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة”. وأكد في السياق ذاته أن “غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية”، مضيفا أن “الأوروبيون اعتمدوا معيار “أورو6″ ، بينما الساري لدينا هو معيار أورو 2 ، وعليه فإذا إستورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل”. وبخصوص الدول التي سيتم إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات منها، أكد الوزير انها لم تحدد قائمة الدول، مضيفا أن “الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي”.