رفض نواب المجلس الشعبي الوطني التصويت على رفع الحصانة، عن الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنائب البرلماني عبد القادر وعلي. ويعتبر وعلي ثاني نائب بعد اسماعيل بن حمادي يرفض نواب الغرفة السفلى التصويت عن قرار رفع الحصانة الذي طالبت به وزارة العدل. وسبق لعبد القادر وعلي التنازل عن حصانته البرلمانية خلال جلسي استماع من طرف اعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات. وصوت 201 نائب بلا لرفع الحصاانة فيما بلغ عدد المصوتين بنعم ب 43 صوتا، أما الممتنعون فقد حدد ب 35 صوتا فيما ألغيت 7 أصوات.