اكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الاثنين ان 500 مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العام على الاقل استفادت مؤخرا من اعادة تاهيل اقتصادي و مالي بتكلفة اجمالية تقدر ب 300 مليار دج و صرح سيدي سعيد على امواج الاذاعة الوطنية انه " تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 300 ملياردج لاعادة تاهيل 500 مؤسسة عمومية" واعتبر الامين العام للمركزية النقابية ان عدد مناصب الشغل التي تم الابقاء عليها بفضل هذه العملية بلغ حوالي 500 الف منصب . و علق مسؤول المركزية النقابية ان عملية اعادة تاهيل المؤسسات التي من المفروض انها ستشمل مجمل القطاع الاقتصادي العمومي ستسمح للاقتصاد الوطني ب " الانطلاق من جديد على اسس صحيحة و في انسجام تام مع القطاع الخاص الذي استفاد مؤخرا شانه شان القطاع العام من اجراءات تحفيزية للانتاج و الاستثمار". و للتذكير خرجت الثلاثية الاقتصادية التي اختتمت اشغالها امس الاحد بسلسلة من القرارت لفائدة المؤسسة و النشاط الاقتصادي منها تعويض القرض المستندي و رفع سقف الدفع الحر للواردات من مليوني دج الى 4 ملايين دج. كما قرر الاجتماع اعادة جدولة الدولة للديون الجبائية التي تعرف وضعية صعبة. ومن جهة اخرى اعتبر سيدي سعيد ان نجاعة ترقية و تثمين الانتاج الوطني تتوقف على " معاقبة صارمة" للواردات التي تنافس الاقتصاد الوطني و دعا في الختام الى "وضع حد لهذه الواردات التي لا تتوافق مع ثقافتنا الاستهلاكية و تؤذي اقتصادنا".