أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ببرج بوعريريج أن المطارات والموانئ الجزائرية "لن تخضع أبدا للخوصصة". وفند سيدي السعيد لدى ترأسه المؤتمر الولائي السادس للمركزية النقابية بقوة كل المعلومات التي تروج حاليا بشأن خوصصة المطارات والموانئ الجزائرية. وأضاف بأن "قاعدة 51/49 " التي تضمن للبلاد أن تبقى دائما تتمتع بالأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب قد تم إعادة التأكيد عليها من طرف السلطات العمومية، مشيرا إلى أن البلاد سوف لن تتنازل على أي من القطاعات الإستراتيجية. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى، بأن 400 مؤسسة عمومية سيتم مسح ديونها جميعها، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وستدعم جميعها بميزانية سيتم الموافقة عليها في إطار انتشارها لضمان التشغيل والمحافظة على 500 ألف منصب عمل.وتطرق سيدي السعيد في هذا السياق أمام الحضور إلى القرارات الأولى التي وقع عليها رئيس الدولة والتي تتضمن مسح إجمالي لديون 22 مؤسسة عمومية لصناعة الخشب و15 مؤسسة لتفصيل الألبسة و10 مؤسسات لصناعة المنتجات الجلدية. واستنادا إلى مسؤول المركزية النقابية، فإن ما لا يقل عن 20 ألف منصب عمل قد تم إنقاذها بفضل هذه القراراتالتي ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني.وبعد أن أشار إلى مستوردي منتجات تصنع كذلك في الجزائر اعتبر أن هؤلاء "يقومون بكل شيء إلا استحداث مناصب عمل لفائدة الجزائريين.وأضاف في هذا السياق "نحن من أجل سياسة لحماية المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، على غرار تلك التي تم انتهاجها في السنوات الأخيرة في سياق الأزمة العالمية التي شهدتها البلدان المتطورة من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية البلد الرأسمالي المعروف التي رصدت أزيد من 400 مليار دولار لإعادة بعث اقتصادها".ودعا الأمين العام للمركزية النقابية إلى إرساء تكامل بين القطاعين الخاص والعمومي خدمة لمصلحة البلاد قبل أن يتطرق إلى الغليان الاجتماعي الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في الجزائر ليؤكد بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لن يقبل أبدا التهديد بالعنف بل يعمل من خلال الحوار والتشاور مع جميع شركائه. وخلص الأمين العام للمركزية النقابية إلى القول، إنه منذ التسعينيات، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد قاوم كل النزاعات وسيواصل المقاومة من أجل مصلحة العمال والحفاظ على مناصب الشغل.