قرر اللواء عبد الغاني هامل؛ تحويل 21 شرطيا من أمن دائرة أقبو، بولاية بجاية إلى ولايات أخرى، في حركة جماعية هي الأولى من نوعها في سلك الأمن منذ أن تم تعيين اللواء على رأس جهاز الشرطة، وبحسب المعطيات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن أطوار حادثة التحويل الجماعية، جاءت بعد أن تلقى اللواء رسالة استغاثة من سكان المنطقة، يشتكون فيها انعدام الأمن وغياب أسباب الطمأنينة وكذا عدم ممارسة رجال الأمن المنتدبين بالمنطقة للمهام المخولة لهم، في رسالة تلقتها المديرية العامة للأمن الوطني عبر موقعها الإلكتروني. ونقلت مراجعنا أنّ المدير العام للأمن الوطني، ومن باب الوقوف على حقيقة ما جاء في الرسالة، قرر إيفاد لجان تحقيق إلى منطقة أقبو بولاية بجاية بحر الأسبوع المنصرم، حيث وقفت على حقيقة ما جاء في فحوى الرسالة، ليتم بعدها التحقيق مع رجال الأمن، عن أسباب عزوفهم عن أداء المهام المخولة لهم، من تأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتوقيف أولئك الذين يقفون حائلا دون استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، فجاءت إجابات المستخدمين من رجال الأمن الوطني، متشابهة إلى حد كبير، إذ أكد المستجوبون أنهم يتعرضون للاعتداءات من قبل المواطنين، وكذا الضرب والشتم في حال خروجهم لأداء مهامهم، كما أنه وفي حال قيامهم بتوقيف أحد المتهمين أو محاولة التحقيق معهم، يترصد بعض سكان منطقة المعني رجال الأمن ويعتدون عليهم، مما يتسبب في كل مرة -حسبهم- في عدم استكمال مهامهم، وأجمع 21 عون أمن وحافظا للأمن العمومي، على أنّه لا يمكنهم مواصلة مهامهم بالمنطقة، وهو ما جعل اللواء يقرر إجراء حركة تحويل جماعية لهم. وكان الرجل الأول في الأمن الوطني، قد قرر قبل هذه الحركة، إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيزي وزو، بعد أن تلقى شكاوي من المواطنين بالمنطقة، أكدوا فيها استفحال الجريمة وغياب الأمن، بسبب عدم أداء المسؤول الأول عن الأمن بالمنطقة لمهامه، ويركز اللواء في إستراتيجية التأمين وبالدرجة الأولى على المواطنين، حيث أكد في كل مرة على ضرورة الوصول إلى شرطة جوارية حقيقية، عمادها العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطن.