كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أنه تم سن إجراءات جديدة للبحث عن المعلومات والرقابة الجبائية. وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الامة اليوم الثلاثاء، أنه تم استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من أجل محاربة النشاطات الموازية وغير القانونية. كما تم التنسيق وتبادل المعلومات بين الهيئات العمومية على غرار الجمارك وزارة الصناعة، الفلاحة وكل الفاعلين من اجل محاربة التهرب الضريبي. وأضاف الوزير أن الحكومة أقرت تدابير تحفيزية من أجل ضم النشاطات الموازية إلى النشاطات القانونية، مضيفا ان عمليات الرقابة الجبائية المنجزة في 2019 أفضت الى تحصيل 100 مليار دينار تمثل زيادة ب 27 بالمائة مقارنة بسنة 2018. كما يمكن تحصيل ضعف المبلغ مع اطلاق نظام المعلومات، كما تم تسجيل 700 شكوى ضد المتهربين من الضراىب أمام العدالة.