حيث تم تمريرها عن طريق "محاضر معاينة" فقط من دون "شهادة صلاحية" يوقع عليها البياطرة تفاديا لأي انفجار طلابي قد يحدث مستقبلا ، باستثناء الأحياء التي يمونها الديوان الوطني للحوم البيضاء. كشف الدكتور حمزة سمير الأمين الوطني المكلف بالاعلام الاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة أن النقابة تبرئ ذمتها من أية مسؤولية عن سلامة المنتوجات الغذائية المتداولة في السوق، منذ يوم السبت الماضي، تاريخ بداية احتجاج البياطرة . وأوضحت ، على لسان ناطقها الرسمي أن مدراء الإقامات الجامعية قد وضعوا تلك الكميات الهائلة من اللحوم و الحليب و مشتقاته للاستهلاك بعد التعليمات الصارمة التي تلقوها في بادية الأسبوع الماضي من قبل مسؤولين بالولايات تلزمهم باستقبال تلك السلع الموجهة للاستهلاك الفردي و الجماعي رغم أنها لم تخضع للمعاينة والمراقبة من قبل البياطرة ولا تحمل بذلك "شهادة الصلاحية". و أضاف المتحدث أن هذه الوضعية الحساسة تفتح الأبواب أمام المحتالين لتمرير سلع" فاسدة "و "منتهية الصلاحية" تهدد مباشرة صحة و حياة الطلبة، باعتبار أنه تم تسويق تلك السلع "بمحاضر معاينة " فقط لأجل تفادي أي انفجار طلابي قد يحدث في المستقبل. مشيرا الى أن الإقامات الجامعية التي لم تستهلك تلك السلع غير المرخصة هي الإقامات التي يتم تمويلها من قبل "الديوان الوطني للحوم البيضاء" الذي يعد مؤسسة اقتصادية مستقلة بذاتها تضم مجموعة من البياطرة تابعين للقطاع الخاص . و أبرز حمزة سمير، في تصريح ل"النهار"، أن النقابة سجلت تجاوزات كثيرة بناء على التقارير الواردة من عدد من الولايات خاصة بولاية سكيكدة ، حيث سمح المسؤولون بها بتسويق 600 قنطار من اللحوم البيضاء عبر مختلف المناطق المجاورة ، فيما قامت بلدية بوزريعة بالعاصمة ، حسبه، بالترخيص لبيع 5 قناطير من اللحوم البيضاء وكميات أخرى من السمك الطازج وضعت للاستهلاك بأمر من مسؤولي بلدية الشراقة ، رغم عدم حيازتها على "شهادة المطابقة" . إلى جانب ذلك فإن كميات هائلة من الموارد البحرية لا تزال معطلة لحد الساعة بميناء الطارف ، و التي بلغت قيمتها المالية 400 مليون سنتيم . مضيفا أن النقابة سجلت تدخل الإدارة في مهام البيطري في عدد من الولايات، مثل الجزائر ، المسيلة و تسمسيلت من خلال تصديقها على عدة وثائق رسمية عن طريق وضعها للخاتم الخاص بها. وزارة التعليم العالي تنفي مسؤولياتها عن الموضوع من جهته، أوضح المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي و البحث العلمي، جمال بن حمودة، في تصريح ل"النهار" أمس، أن الإقامات الجامعية المتواجدة على المستوى الوطني تعمل تحت إشراف" الديوان الوطني للخدمات الجامعية "، وهو الذي يملك كافة التفاصيل عن سير الأمور بها ، مشيرا الى أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تتدخل فقط في حال وجود مشكلة تتجاوز الديوان. و حاولت "النهار" الاتصال بالمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بلوصيف صالح، للاستفسار عن الموضوع، غير أننا لم نتمكن من تحقيق هدفنا.
