المتضمنة شهادات المعاينة التي تحدد صلاحية استهلاك المادة من عدمها، التي يصدرها البياطرة إلى غاية رد الاعتبار "للسلطة الوطنية البيطرية". وأكد الهاشمي قدور كريم، الأمين العام للنقابة في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة ، أن قرار " تجميد العمل" الذي اتخذته القاعدة لن يؤثر على السير الحسن لعملية مراقبة اللحوم بالمذابح وكذا مختلف مشتقات الحليب، بحيث أن البياطرة المجندين على المستوى الوطني سيسهرون على أداء مهامهم بصفة جيدة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ، مشيرا أنهم مقابل ذلك سيمتنعون عن توقيع "شهادات الصلاحية" الإدارية و الصحية التي تصدر داخل الوطن و حتى خارجه، غير أنهم قرروا الاحتفاظ "بالختم" الذي يتضمن بيانات شخصية عن كل بيطري لأنفسهم باعتباره حقا من حقوقهم . و من جهته شدد الأمين الوطني المكلف بالاتصال، حمزة سمير، على أن البياطرة المنخرطين في النقابة، البالغ عددهم 900 منخرط، قد قرروا إعادة شهادات تخرجهم إلى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مادامت السلطات العمومية قد نزعت من البياطرة خصوصية "طبيب"، خاصة بعدما أدركوا أنهم مصنفين في السلم 13، مثلهم مثل باقي الموظفين العاديين بدل السلم 16 . وعلى صعيد آخر طالب الأمين العام للنقابة بضرورة إعادة صرف "منحة العلاوة الإجمالية الخاصة بالبياطرة" و المقدرة ب7 آلاف دينار بعدما أوقفت الإدارة صرفها منذ سبتمبر الماضي ، كما أعلن بالمناسبة عن عدم مشاركة النقابة في إضراب 13 و14 أفريل الجاري الذي دعت إليه تنسيقية النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي لأسباب تتعلق "بتجميد العمل"، مؤكدا أن قرارهم لا يعني معارضة فكرة الإضراب والاحتجاج ، بل يعتبر ان خيار الإضراب سيظل مطروحا مستقبلا.