لم يتوقف جشع التجار في شهر الرحمة والمغفرة، عند إلهاب الأسعار، ومختلف طرق الاحتيال التقليدية المعروفة كالغش في الميزان فحسب، حيث امتدت إلى ابتكار مواد كميائية، أو الإفراط في استعمال المحسنات، حتى تعطي وجها جيدا للسلعة، في حين أنّها تخفي من ورائها خطرا على صحة المستهلك، على غرار المواد الأكثر طلبا في هذا الشهر مثل الزلابية ومختلف الحلويات والخبز والمشروب المعروف بالشربات. وفي جولة استطلاعية ل''النهار'' عبر محلات بيع هذه المواد في العاصمة، لمعرفة أحدث طرق الغش والتحايل على المستهلك، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، الذي يستغله التجار في تحقيق الربح السريع، بوضع وجه جيد للسلعة التي تجلب الأنظار بسلكه كل الطرق للظفر فقط بأكبر عدد من الزبائن الذين بدورهم يبحثون في رمضان عن أحسن أنواع السلع المختلفة دون البحث عن مكوناتها. إفراط في استعمال مادة ''الأميليورو'' لمنح وجه جيد للخبز وفي هذا الشأن؛ أكد عدد من الخبازين الذين تحدثنا إليهم، أنّ الكثير منهم يلجأ إلى الإفراط في استعمال مادة ''الأميليورو''، لإعطاء وجه جيد للخبز ويظهر منظره كأنه من النوع الممتاز، وهذه المادة -حسبهم- تجفف الخبز، وتجعله فيما بعد مع مرور القليل من الوقت جافا، غير صالح للأكل، في حين قال خباز آخر، بحسين داي أن استعمال هذه المادة في إطار القانون، ولا توجد أية مادة في قانون المهنة تمنع استعمالها، مؤكدا أن يستحسن عدم الإفراط فيها حسب المعلومات المتوفرة لديه، تعود بالضرر على صحة المستهلك، لأنها تقوم بنفخ العجين وهذا ما يعرضه للتلف السريع. وفي نفس السياق، أوضح خباز آخر بالرويسو بالعاصمة، أن زملاءه في المهنة، بدأوا يستعملون المادة الكميائية المعروفة ب''الأميليورو''، والتي تكون عبارة عن بودرة، خصوصا بعدما لاحظوا أن الفرينة التي يشترونها حاليا من النوع الرديء، ويجب إضافة هذه الأخيرة لتحسين منتوجهم، لكنه قال بدوره أن الإفراط في استعمالها خطر على المستهلك، لكونها مواد كميائية، أما فيما يخص عدم قانونيتها، فأكد أن أعوان المراقبة لا يمنعوننا من استعمالها، حيث سبق لهم أثناء المراقبة مشاهدتها، دون التعليق عليها بالرفض. استعمال مواد كميائية لاحمرار الزلابية واصلنا جولتنا لنتوقف عند محلات بيع الزلابية، التي كنا نسمع عنها الكثير من الطرق المستعملة في الغش فيها كعدم تجفيفها من العسل حتى تكون ثقيلة في الميزان، وعدم تركها كثيرا في العسل حتى لا تشرب منه، لكنه من الطرق الحديثة المبتكرة -حسب عدد منهم- فإنها تكمن في استعمال بعض المواد الكميائية التي تستعمل في احمرار الزلابية تضاف للعجين، أو نفخها حتى تظهر حمراء ومن النوع الجيد، حيث أكدوا ل ''النهار'' أن هذه المادة تباع في الأسواق، لكنها حسبهم غير قانونية، لكن لا يعلمون إن كانت تشكل خطرا على المستهلك، وتسمح بعدم كشف الزلابية إن كانت قديمة أو لا. خلط ''مساحيق كميائية'' بالماء وبيعها عصير شربات أما التجار المؤقتين للعصير المعروف بالشربات التي تتداول في السوق في شهر رمضان، فأكد البعض ممن تحدثت إليهم ''النهار'' على مستوى حي بلكور الشعبي بالعاصمة، أن الكثير من التجار يلجأون إلى الاحتيال في صنع هذا النوع من العصير، وهذا بخلط بعض المساحيق الكميائية مع الماء وتكوين عصير ملون، بقطع بعض الشرائح الليمون داخل الأكياس، وهذا ما قاله لنا أحد التجار الشباب، أنّ الكثير منهم يقوم بخلط بالماء بهذه الملونات وبيعها كأنها شربات أصلية، لكون المواطن لا يستطيع أن يتفطن لهذه الحيلة، إلا في حال تناولها، وبالمقابل أوضح تاجر آخر أنه ظهر نوع آخر من الشربات والمعروفة ب''الكوكتال بالفواكه''، إلا أنه في الواقع فهو تنويع من قبل هؤلاء المحتالين على المستهلك، بالاستفادة من خلط كل أنواع هذه الغبرة المستعملة بالماء لتكوين عصائر مختلفة الألوان وبذوق الفواكه. قالت إنها مجهولة المصدر ولا تحترم معايير النظافة في صناعتها: جمعية حماية المستهلك تحذر من شراء عصير الشربات وتدعو لمقاطعة التجار الموسميين حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك، عيساوي محمد، من التجار الموسميين الذين ينشطون خلال شهر رمضان، أين يعمدون إلى الجري وراء تحقيق الأرباح حتى ولو على حساب صحة المواطن. وقال عيساوي في تصريح ل''النهار''؛ أن هؤلاء التجار موسميين، ولا يحترمون المقاييس المعتمدة في حماية المستهلك، كما لا يستطيعون توفير الوسائل المستعملة في الحفظ لشهر، فتجدهم يعمدون إلى بيع مواد سريعة التلف على الهواء ودون مراعاة أدنى شروط السلامة والأمن الصحي. وبخصوص بيع عصائر الشربات حذّر المتحدث من شراء هذه المادة التي تنتشر في شهر رمضان، لكونها مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها أي عنوان واسم المنتج، ولا المكونات المستعملة في صنعها، ممّا يجعلها تمثل خطرا على صحة المواطن، إضافة إلى أنّها حسب رئيس الجمعية تصنع بطريقة تقليدية، تنعدم فيها أدنى شروط النظافة. ومن جهة أخرى؛ دعا عيساوي المصالح المعنية، إلى الاستجابة لمطالب الخبازين، حتى لا يلجأون للتحايل على المستهلك، بسلكهم طرقا غير قانونية لتعويض الخسائر، وذلك برفع الدعم الموجه لهم.