ثمن رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، اليوم الثلاثاء، قرار تجميد كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصادين المتأثرين بتداعيات جائحة "كورونا". ورحّب محمد سامي عقلي في تصريح للإذاعة الوطنية، بقرار تجميد كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء الأخير. وفي هذا الإطار، سيستفيد المتعاملون الاقتصاديون من تعليق تطبيق جميع العقوبات، الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر، في أداء التزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي. وقال عقلي إن هذا القرار الذي يصبّ في إطار حماية المتعاملين والاقتصاد الوطني مهم جدا واتُخذ في الوقت المناسب، مما يظهر الإرادة الحقيقية والمتابعة المدققة من أعلى هرم للدولة للمسائل الاقتصادية وكيفية الخروج من الأزمة. مضيفا بأن القرار سيحافظ على سيرورة الاقتصاد ومناصب الشغل، ويكون له أثر إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الصحية. هذا وكلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، الوزير الأول، بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي. مشددا على ألّا تطبّق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة، بالاضافة إلى تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى القرار. كما طالب بإجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف. وفي هذا الإطار، تقرر منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة "سائقي سيارات الأجرة، الحلاقين وغيرهم" بقيمة قدرها 30 ألف دج لمدة ثلاثة أشهر، بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة