أفادت مصادر، من مديرية التجارة لولاية المدية أن مبلغ التهرب الضريبي من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون بولاية المدية وصل خلال السنة الماضية الى حوالي 592 مليون دينار، وهو مبلغ تراجع مقارنة بالسنة التي قبلها حيث كان في حدود 3,3 مليار. و أوضح ذات المصدر أن هذا المبلغ الذي يمثل الأرباح المترتبة عن الممارسات التجارية غير القانونية لم يتم التصريح بها لمصالح الضرائب وقد تم الكشف عنها بفضل التدخلات التي قام بها أعوان مصلحة الممارسات التجارية التابعين لمديرية التجارة والتي بلغت 012 4 تدخلا يدخل في إطار مراقبة مختلف السلع والمواد التجارية المعروضة للبيع في السوق المحلي. و أضاف المصدر نفسه من جهة أخرى أن أعوان المراقبة حرروا 164 1 محضرا بلغوه للتجار منهم 104 تاجرا أصدر في حقهم قرارات غلق محلاتهم لمخالفتهم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية. كما أن عمليات المراقبة المتعلقة بالجودة وقمع الغش التي استهدفت تجار الجملة والتجزئة بالولاية خلال السنة الماضية أسفرت عن حجز أزيد من طنين من المواد الواسعة الاستهلاك التي تجاوزت مدة صلاحيتها والتي عرضت للبيع على مستوى السوق بطريقة مخالفة للقانون ، وقد بلغت قيمة تلك البضاعة المحجوزة 000 609 دينار. و في هذا المجال تم معاقبته 14 تاجر.