أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن فتح الترشح لشغل وظيفة أمناء عامين في المجالس القضائية. وجاء في بيان الوزارة: "على الموظفين الراغبين في الترشح لتولي هذه الوظيفة أن يعبروا عن ذلك بطلب خطي موقع". وأضاف البيان، إن هذا الطلب يودع لدى النواب العامين بالنسبة لموظفي المحاكم والمجالس القضائية، ولدى محافظي الدولة بالنسبة لموظفي المحاكم الإدارية. كما تودع طلبات الموظفين العاملين في الإدارة المركزية، والمؤسسات تحت الوصاية لدى رؤسائهم. وحول شروط الترشح لهذه الوظيفة، أوضح البيان، أنه يجب أن تتوفر في المترشح لهذه الوظيفة الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 جويلية 1990. ومن هذه الشروط، استيفاء الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، وأن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك "شهادة الليسانس فما فوق". وأن يكون المترشح، قد مارس العمل مدة 5 سنوات على الأقل في المؤسسات والإدارات العمومية. كما يتعين علاوة على الشروط سالفة الذكر، أن تتوفر في المترشح مؤهلات وتجربة عملية في مجال التسيير المالي والإداري والقدرة على المبادرة والتواصل. وأضاف البيان، إن الطلبات ترسل من طرف الجهات المستلمة لرغبات الترشح المذكورة أعلاه مشفوعة برأيهم إلى المديرية العامة للموارد البشرية، في أجل أقصاه يوم الأحد 25 أكتوبر 2020. وتعرض الطلبات بعد جمعها على لجنة مشكلة لهذا الغرض تتولى دراستها والبت في مدى قابلية المترشح لتولي وظيفة أمين عام لمجلس قضائي. ويتم على إثر ذلك إقتراح من سيعلن عن إنتقائهم من قبل اللجنة للتعيين وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وتؤكد وزارة العدل وفاءها بإتاحة الفرصة للجميع وضمان حق الترقية لكل موظفيها، ممن تتوفر فيهم الشروط والإرادة في العمل في كنف الشفافية والمساواة.