صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم ،على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 خلال جلسة عامة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و هذا بحضور وزير المالية كريم جودي وبلغ الاستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، 84 في المائة في حين قدرت نفقات التجهيزب 63،65 بالمائة، بينما بلغ الفرق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و تلك المعبئة 66،529 مليار دج و قدرت العائدات النهائية لسنة 2009 ب 36،3.275 مليار دج أي ما يعادل 33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين قدرت جميع النفقات لنفس السنة ب 59،4.656 مليار دج (5،46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) تم تخصيص 12،2.255 مليار دج منها للتسيير و 65،2.283 مليار دج للتجهيز في حين تم تخصيص 81،117 ملياردج "للنفقات غير المبرمجة" و بلغ عجز الميزانية النهائي لسنة 2009 حوالي 23،1.381 مليار دج أي ما يعادل 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون الذي يعد إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية في الثامن و العشرين من شهر ديسمبر الفارط. الجزائر-النهار اولاين