قدم وزير المالية كريم جودي امام مجلس الامة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 خلال جلسة عامة تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و حسب الوزير فإن الإستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 بلغ 84 بالمئة في حين قدرت نفقات التجهيز ب 63ر65 بالمئة. و بخصوص الفرق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي 2009 المقدرة ب 317ر2.813 مليار دج و تلك المعبئة ب 65ر2.283 مليار دج قال الوزير أنه بلغ 66ر529 مليار دج أي بنسبة تعبئة تفوق 81 بالمئة. و حسب جودي فإن العائدات النهائية لسنة 2009 قدرت ب 36ر3.275 مليار دج أي 33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين قدرت جميع النفقات في نفس السنة ب 59ر4.656 مليار دج (5ر46 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). و من بين هذه النفقات تم تخصيص 12ر2.255 مليار دج للتسيير و 65ر2.283 مليار دج للتجهيز في حين تم تخصيص 81ر117 مليار دج "للنفقات غير المبرمجة". و بلغ عجز الميزانية النهائي لسنة 2009 ما قيمته 23ر1.381 مليار دج أي14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و قدرت النفقات الإجمالية المحققة في إطار الحسابات الخاصة للخزينة و الحساب التجاري و المخصصات المالية و التسبيقات و القروض ب 74ر2.634 مليار دج في حين قدرت العائدات ب 62ر3.369 مليار دج. و بخصوص حسابات القرض فسجلت حركتها سنة 2009 نفقات ب 33ر572 مليار دج و عائدات ب 9ر656 مليار دج. و سجلت حسابات المساهمة نفقة إجمالية ب 75ر2 مليار دج سنة 2009 حيث قدر العجز الإجمالي للخزينة ب 81ر630 مليار دج خلال نفس السنة. و قدر حساب صندوق ضبط العائدات ب 467 مليار دج سنة 2009 أي بتراكم موارد قدر ب 75ر4.680 مليار دج حسب الوزير الذي اكد ان مجلس المحاسبة قد اقر كل المعطيات الواردة في نص هذا القانون ذي الصبغة المحاسباتية.