تحقيقات الدرك وديوان الحبوب أثبتت تلاعبهم بالقمح الليّن المدعّم ورفع سعرها بضعفين التحقيقات لا تزال متواصلة وأغلب المتورّطين من تبسة والمسيلة السعر الأصلي للقنطار الواحد من "النخالة" لا يتجاوز 1500 دينار وأصحاب المطاحن يسوّقونه للمربين ب 4000 دينار قادت تحقيقات أشرف عليها الدرك الوطني، إلى اكتشاف تورّط العديد من أصحاب المطاحن في قضايا تعلقت بالتلاعب بالقمح الليّن وتسويق مادة "النخالة" لفئة الموالين بأسعار مضاعفة ثلاث مرات. وعلمت "النهار" من مصادرها الخاصة، بأن تدخل وزارة الفلاحة وفتح تحقيقات، كان بناءً على معلومات بلغت مصالحها، مفادها وجود العديد من المطاحن الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، أصبحت تتلاعب بكميات القمح الليّن الموجه لصناعة الخبز، من خلال التخفيض من نسبة الاستخلاص من 75 إلى 25 من المئة، وهي حيلة لجأ إليها هؤلاء من الرفع من كمية استخلاص مادة "النخالة" الموجه كأعلاف للثروة الحيوانية وبيعها للمربين بأسعار خيالية فاقت ثلاثة آلاف دينار، ووصلت في بعض الأحيان إلى أربعة آلاف دينار للقنطار الواحد، في حين، أن سعرها الأصلي لا يتعدى ألف وخمسمائة دينار، حيث استغل أصحاب المطاحن الظروف المناخية التي تمرّ بها البلاد بسبب الجفاف، الذي أدى إلى تسجيل تراجع رهيب في حجم الإنتاج الوطني للقمح بأزيد من ثلاثة ملايين قنطار. هذا الوضع الذي آل إليه سوق مربي المواشي وتأثيراته على قدرتهم الشرائية وتهديدهم للثروة الحيوانية، جعل وزير القطاع، عبد الحميد حمداني، الذي أكد على أهمية استرجاع الثقة بين الإدارة والمواطن، يتدخل ويأمر اللجان الولائية بتكثيف دوريات المراقبة للمطاحن، وهي الدوريات التي كانت مدعّمة بأخرى تتكون من رجال الدرك الوطني وممثلين عن الديوان المهني للحبوب، أثبتت وجود ممارسات مشبوهة طالت القمح الليّن المدعّم من طرف الدولة من أجل تحقيق الربح السريع. وعلى إثر نتائج التحقيقات، تمّ الزج بالعديد من أصحاب المطاحن في السجن، خاصة على مستوى ولايتي تبسة والمسيلة، وهذا في وقت كانت مصالح وزارة التجارة تعمل على التدخل والعمل على تخفيض الأسعار، مبررة موقفها بضرورة ترك الأسعار حرة، وهو ما يتنافى كلية مع القوانين المعمول بها في مجال السلع المدعّمة من طرف الدولة.
