أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إن الرقمنة حضيت بأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، لما توفره من مزايا في ربح الوقت والجهد. وقال الوزير الأول، خلال إشرافه على إطلاق خدمة التصديق والتوقيع الإلكترونيين، إن الحكومة تعمل على وضع الآليات اللازمة لحماية البيانات وتأمين التعاملات. وأكد جراد، إن إطلاق هذه الخدمة، سيعمل على تحسين أداء المرافق العمومية، والقضاء على البيروقراطية. بالإضافة إلى المصداقية في المبادلات الالكترونية والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال التشفير، ضمن عملية التصديق الالكتروني. وكذا زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية، وتسهيل تدفقها. وأضاف الوزير الأول، إن التصديق الإلكتروني، سيساهم في تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والسرية. وأكد جراد، إنه قد تم وضع الميكانيزمات اللازمة لحماية البيانات الالكترونية، وهو ما لن يتحقق دون وضع أنظمة التصديق والتوقيع الالكترونيين. وشدد جراد، على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات أثناء تبادلها. وذكر الوزير الأول، بجهود الحكومة في سبيل بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي والذي جاء من خلال: وضع إطار حكومي للمؤسسات الناشئة، وتحفيزات جبائية وغير جبائية، ووضع آليات تمويل ملائمة. وكذا توفير عمليات الرقمنة على كافة الدوائر الوزارية. وجاء ذلك، للخروج من التبعية النفطية، والذي لن يكون دون الاعتماد على المؤسسات المصغرة والناشئة، يؤكد الوزير الأول.