أحالت مصالح الأمن الوطني لولاية ميلة 22 متهما، في قضية فساد تخص تعاونية الحبوب والبقول الجافة على وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة. وتتعلق القضية بدفع تعويضات خيالية لأقارب مسؤولين بمخازن الحبوب دون دفع المحصول الفلاحي. ومنح تعويضات عن اضرار غير موجودة والتزوير وتكوين جمعية اشرار، واختلاس اموال عمومية وتبديدها. وشملت التحقيقات وانتهت لتورط صاحب مطاحن التاج الكائنة ببلدية تاجنانت. بالإضافة إلى والدة مدير مخزن الحبوب الذي حول لها اموال معتبرة، وشقيقه. كما تورط في القضية، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة سابقا، ورئيسي مخزني شلغوم العيد وميلة. وكذا مدراء مؤسسات تأمينية وفلاحين ومدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة حاليا بولاية تبسة سابقا اطار بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة. كما سجل استفادة فلاحين من قروض بطريقة غير قانونية. وتورط مدير المالية بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة ومدير سابق الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي.