قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس ،أنه سيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية ، وأفاد تمار لدى إشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة أن هذه الحصة تتضمن 14700سكن عمومي إيجاري (50 في المائة) و3.500 سكن "عدل" (12 في المائة) و7300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة)،وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن. وستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال أين سيتم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها من بعض البرامج سابقا. وقال إن القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج. آسيا موساوي
