وسط جدال واسع بين مؤيد ورافض فيما يخص عملية استيراد السيارات المستعملة من أوروبا ،ذلك فيما يتعلق بسنوات سيرها . فهناك من يريد أن تكون السيارة أقل من 5 سنوات ،وهناك من يريده أقل من 3 سنوات حفاظا على الحظيرة الوطنية ،وأن لا تكون الجزائر مقبرة لنفايات أوروبا خاصة منها سيارات الديزل،لكن للنواب رأي آخر ،فقد رفض أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، توسيع استيراد السيارات القديمة إلى قائمة خمس سنوات، مكتفين بما اقترحته الحكومة ثلاث سنوات، بينما وافقوا على استيراد السيارات التي تشتغل بالمازوت بعدما رفضتها الحكومة. وحسب مصدر مقرب من لجنة المالية، أن الأعضاء صادقوا صبيحة أمس، على التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع قانون المالية 2020، الذي سيعرض على النقاش في الجلسة العلنية بداية من يوم أمس الثلاثاء، وشمل التقرير التمهيدي، قبول مقترح قدمه أغلبية الأعضاء يتعلق بتوسيع السيارات المستوردة مستعملة إلى تلك التي تشتغل بوقود المازوت، بعدما كانت الحكومة قد اكتفت بفئة بنزين فقط، بحجة رفضها من قبل وزارة البيئة. لكن لجنة المالية، رفضت توسيع السيارات القديمة المستوردة إلى الأقل من خمس سنوات، بعدما كان البعض قد طلبها ومن بينهم متعاملو السيارات، الذين حضروا أحد جلسات مناقشة القانون مع لجنة المالية، واعتبروا أن الأقل من ثلاث سنوات ستكون أسعارها مرتفعة ولن يستفيد المواطن كثيرا مقارنة بالمركبة محليا. من جهة أخرى، قبلت لجنة المالية مقترحا تقدم به النائب عن الجالية، نور الدين بلمداح، والمتعلق بضريبة 6000 دينار على السيارات بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج مقابل إدخال مركباتهم، كانت الحكومة قد اقترحتها معتبرة أنه مقابل لاستفادتهم من مواد مدعمة كالوقود والهياكل القاعدية كالطرقات وقسيمة السيارات. وبهذا فإن جو التنافس الذي كان ينتظر أن توجده هذه العملية يبدو أن مستبعد نوعا نظرا للسعر المرتفع للسيارات الأقل من ثلاث سنوات في أوروربا.
