قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،أبو الفضل بعجي،أمس، أنه بات من الضروري إعادة النظر في قانوني البلدية والانتخابات لضمان "احترام الديمقراطية وصون أصوات الناخبين". وأضاف أبوالفضل بعجي، خلال ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن تنصيب المجالس المحلية المنبثقة عن انتخابات ال27 نوفمبر الجاري عرفت "انسدادا أدى إلى ظهور تحالفات مبنية على المصالح"، مشيرا إلى ضرورة "احترام الإرادة الشعبية بتمكين الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات من ترأس المجلس المنتخب". وبالمناسبة،أعرب بعجي عن "ارتياحه" للنتائج التي تحصل عليها الحزب في الاستحقاقات الماضية التي بوأته "المرتبة الأولى بالرغم من العراقيل ومحاولة زعزعة استقراره". وبخصوص انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فبراير المقبل، قال الامين العام أن حزب جبهة التحرير الوطني "مستعد لخوض الاستحقاقات بمترشحين نزهاء مع استبعاد المال الفاسد مثلما كان الحال في تشريعيات يونيو ومحليات نوفمبر الماضي". وعن سؤال يتعلق بمصير مناضلي الحزب الذين ترشحوا في قوائم أخرى، قال بعجي أن المسألة "ستدرس حالة بحالة لمعرفة الأسباب التي دفعت بهم إلى ذلك. وبخصوص تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، جدد الأمين العام القول بأن "انعقاده سيكون كما كان متفقا عليه، أي بعد استكمال بناء الصرح المؤسساتي والانتهاء من تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية". في سياق آخر، جدد المكتب السياسي للحزب "تأييده المطلق لمواقف الدولة الجزائرية"، مثمنا "موقفها المسؤول في الرد على استفزازات بعض الأطراف الفرنسية". واعتبر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية "مرهونة باعتراف واعتذار فرنسا الرسمية عن جرائمها وكذا احترام سيادة ومؤسسات الدولة الجزائرية". فاروق.ع