لا تزال المضاربة والممارسات غير الأخلاقية التي طالت سوق الأدوية تهدد جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة للأدوية التي تستهلك ضمن البروتوكول الموجه لعلاج كورونا،حيث ذلك أن الوضع يشهد تذبذبا حادا في تسويق وتوزيع عشرات الأصناف من الأدوية، زيادة على ذلك تضاعف معدل استهلاك الأدوية على غرار «لوفينوكس» و»فيتامين سي» مؤخرا، بالإضافة إلى مشاكل المتعلقة بالتسويق . وفي هذا الصدد كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية عن إحصاء كمية من 16.000 علبة من مضادات التخثر و250.000 علبة من «باراسيتامول»، من طرف فرق التفتيش التابعة للوزارة خلال 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد من 23 إلى 27 يناير الجاري في إطار مكافحة الممارسات غير الشرعية . وعليه، تم إصدار 15 إخطارا رسميا بشأنها وتوجيه كل هذه الكميات إلى الصيدليات، بعد 48 ساعة من الإخطارات الرسمية، بحسب التقرير الذي خرجت به عمليات التفتيش. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن إعداد «برنامج تفتيش واسع» النطاق لضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد كوفيد-19 ، حيث جاء في بيان الوزارة أنه «بغرض ضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لمكافحة كوفيد-19، وقدأعدت وزارة الصناعة الصيدلانية برنامج تفتيش واسع النطاق، سيتم تعزيزه اعتبارا من يوم أمس 31 جانفي 2022 عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية. هذا وكلفت هذه الفرق المختلطة بالسهر على تطبيق تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية المتعلقة بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع، مع إلزامية وضع كل الكميات المتوفرة في المخازن من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بين يدي الصيدليات في ظرف 48 ساعة على الأكثر. كما تسهر هذه الفرق، حسب الوزارة،على مكافحة جميع الممارسات التجارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى توترات أو ندرة في توريد بعض الأدوية،مثل ممارسات الاحتكار والبيع المتلازم.