أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن إعداد «برنامج تفتيش واسع» النطاق لضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد كوفيد-19 اعتبارا من اليوم الأثنين. جاء في بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، انه «بغرض ضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لمكافحة كوفيد-19، أعدت وزارة الصناعة الصيدلانية برنامج تفتيش واسع النطاق، سيتم تعزيزه اعتبارا من 31 جانفي 2022 عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، التي تم تنصيبها، يوم الخميس 20 جانفي 2022، بوزارة التجارة». وكلفت هذه الفرق المختلطة بالسهر على تطبيق تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية المتعلقة بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع، مع إلزامية وضع كل الكميات المتوفرة في المخازن من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 في متناول الصيدليات في ظرف 48 ساعة على الأكثر، يضيف نفس المصدر. كما تسهر هذه الفرق، بحسب الوزارة، على مكافحة جميع الممارسات التجارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى توترات أو ندرة في توريد بعض الأدوية، مثل ممارسات الاحتكار والبيع المتلازم، وما يسمى بالبيع بالعبوات، والتي من شأنها تعريض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفق التشريعات السارية. في هذا الصدد، ذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه تم وضع بريد إلكتروني: « عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. » تحت تصرف الصيدليات التي تقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية من اجل تقديم الشكاوى مباشرة إلى مصالح المفتشية العامة التابعة للوزارة. من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن إحصاء كمية متكونة من 16.000 علبة من مضادات التخثر و250.000 علبة من الباراسيتامول، من طرف فرق التفتيش التابعة للوزارة خلال 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد من 23 إلى 27 يناير الجاري، في إطار مكافحة الممارسات غير الشرعية (المضاربة والبيع المتلازم والاحتكار). كما تم إصدار 15 إخطارا رسميا بشأنها وتوجيه كل هذه الكميات الى الصيدليات، بعد 48 ساعة من الإخطارات الرسمية، بحسب التقرير الذي خرجت به عمليات التفتيش التي أجريت الخميس الماضي. كما أكدت الوزارة انه سيتم، ابتداء من أمس، الإخطار بإغلاق هذه المؤسسات الصيدلانية لتوزيع الأدوية.
