الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،في سلك الولاة والولاة المنتدبين،يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري،لا شك أنها ستعطي نفسا جديدا على التسيير المحلي،الذي هو محل اهتمام المواطن وسر معاناته اليومية..؟ هذه الحركة الواسعة يفترض فيها أنها تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لتسيير الشأن العام على المستوى المحلي ومتابعته الشخصية لأداء مختلف الفاعلين ومدى نجاعة التكفل بالمسائل المتصلة باهتمامات المواطن و تطلعاته،خاصة و أن هذه التغييرات شملت 26 ولاية و 3 مقاطعات إدارية.. ! إنه بات من الضروري على الولاة والولاة المنتدبين الجدد ،التأقلم والتكليف مع الواقع الملقى على عاتقهم، سيما وأنهم ممثلو الدولة على المستوى المحلي والمعنيون الأوائل لضمان تسيير المرافق العمومية والسهر على أمن الأشخاص و الممتلكات وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتطلعاته التنموية والسهر على التجسيد الفعلي للإصلاحات والمستمدة من التزاماته ال 54،التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ،وإلا لا معنى لهذا التغيير الروتيني والذي سوف يمر كغيره مرور السحاب..؟ كما أنه بات من الضروري أيضا على الإدارة المحلية بما فيها المنتخبين،التكفل باهتمامات المواطن لقربها منه،حيث يستلزم عليها تكثيف العمل الميداني الجواري قصد الاطلاع على واقع التنمية المحلية والوقوف على انشغالات الساكنة في مختلف الميدانين،خاصة منها مناطق الظل.. ! جميل هذا الذي قام به رئيس الجمهورية من تغيير واسع في دواليب الإدارة المحلية،وحبذا لو يتبع ذلك بتغيير شامل يحيط بكل مسؤولي الإدارة المحلية مع محاسبة المقصرين منهم،بما في ذلك رؤساء الدوائر الذين أهملوا المواطن وتواطئوا مع بعض المنتخبين في تعطيل عجلة التنمية المحلية وسعوا لإذلاله و دفعه لليأس من الإدارة الجزائرية وكل ما يحوم حولها بل وأحيانا للاحتجاج بقوة،مع أن القوانين التي تسيرها وتحكمها تكاد تكون مثالية،إلا أن سوء التطبيق من قبل هؤلاء،حولوها إلى وحش كاسر وبعبع مخيف ورهيب،نقول هذا وإن غدا لناظره قريب..؟ !