استكمال الورشات الكبرى.. الحكومة الجديدة تحت الاختبار

تسلّم أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم، أمس، من أجل استكمال الورشات الكبرى المفتوحة في مختلف المجالات وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحقيق مبتغى بناء جزائر منتصرة.
ينتظر أن تواصل الحكومة الجديدة، استكمال الورشات الكبرى المفتوحة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي جدّد خلال التعديل الأخير، أول أمس، الثقة في عدد من وزراء القطاعات السيادية، ممثلة في الطاقة، المالية، الداخلية والشؤون الخارجية، إلى جانب وزراء آخرين لقطاعات هامة كالفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن لمواصلة مساعي تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتجسيد المشاريع الهيكلية، وهدف إنجاز 2 مليون وحدة سكنية خلال العهدة الثانية.
وفي هذا السياق، خصّص حيزا هاما لتحقيق الأمن الغذائي والمائي للجزائر، ضمن برنامج رئيس الجمهورية، الذي ستعمل الحكومة الجديدة على تجسيده خلال الفترة القادمة، من خلال استكمال إنجاز المشاريع الكبرى في القطاع الفلاحي بالجنوب، على غرار إنجاز المشروع الهام لإنتاج الحليب المجفّف مع "بلدنا" القطرية في أدرار، ومشروع إنتاج القمح والبقوليات مع الشركة الإيطالية "بونيفيشي فيراريزي"، بولاية تيميمون، واستقطاب وتوطين مشاريع أخرى في هذا المجال، ضمن مساعي النهوض بالزراعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شعب الحبوب ورفع قدرات التخزين، والحليب والزراعات الزيتية، وتقليص استيراد هذه المواد.
أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن المتوقع أن تستلم الحكومة الجديدة كما تم الإعلان عنه، 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر في ولايات وهران، فوكة 2 بتيبازة، وكاب جنات 2 ببومرداس، وبجاية والطارف، ضمن البرنامج الوطني في هذا المجال، نهاية السنة الجارية، من أجل تلبية احتياجات الجزائريين من مياه الشرب، كما ستكون الحكومة الجديدة أيضا أمام تحدي الشروع في إنجاز 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر مطلع 2025، مثلما أشار إليه وزير الري، طه دربال، سابقا، الذي جدّد فيه رئيس الجمهورية، الثقة على رأس قطاع الموارد المائية. وبخصوص الرقمنة، أولى رئيس الجمهورية، ضمن برنامجه الذي ينتظر أن تعكف الحكومة الجديدة على إنجازه، أهمية لتحقيق التحوّل الرقمي المنشود في الجزائر، حيث أنجزت المحافظة السامية للرقمنة، مؤخرا، الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، ضمن مساعي تحقيق السيادة في هذا المجال، وتعكف حاليا على إعداد قانون الرقمنة الذي يضع أرضية موحّدة للأنشطة الرقمية.
ومن جهة أخرى، ستكون الحكومة الجديدة أمام تحدي تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري واستحداث 450 ألف منصب شغل، وتقليص الاستيراد والرفع من الناتج الداخلي الخام، وكذا الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، حيث استحدث لهذا الغرض في التعديل الحكومي الأخير وزارة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، من أجل العمل على تجسيد التزام رئيس الجمهورية، بتحقيق رقم 15 مليار دولار صادرات، نهاية العهدة الثانية، وكذا الشروع في توطين وإنجاز برنامج 2 مليون وحدة سكنية خلال الهدة الثانية، حيث جدّد الرئيس تبون، الثقة في وزير السكن والعمران والبيئة، محمد طارق بلعريبي.
ومن بين الورشات الهامة المفتوحة أيضا، التي يتعين على الحكومة الجديدة الاستمرار في تجسيدها، المشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار استغلال منجم غارا جبيلات في تندوف، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة في تبسة، الذي أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الذي جدّد فيه رئيس الجمهورية الثقة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال فتحه، ونظرا للأهمية الاقتصادية لهذا المجال، تم استحداث كتابة دولة لدى وزير الطاقة، مكلّفة بالمناجم، عيّنت على رأسها، كريمة طافر، ومن بين المشاريع المهيكلة الأخرى، خطّ السكك الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات، بالإضافة إلى عصرنة وتحديث عدد من خطوط السكك الحديدية، واستكمال إنجاز مشروع منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في بجاية.